جدة (يونا) – أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي، السفير الدكتور دواس دواس، أن المخطط الاستيطاني الإسرائيلي المعروف باسم E1 يمثل جزءاً من سياسة ممنهجة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض وقائع جديدة تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الملتقى الإعلامي “المشروع الاستيطاني E1 والقدس – الأبعاد الجغرافية والانسانية والقانونية وانعكاساتها على حل الدولتين”، الذي نظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، أن خطورة هذا المشروع تكمن في سعيه إلى تكريس التواصل الجغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية ومدينة القدس المحتلة، مقابل تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتهديد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وأشار إلى أن تنفيذ المخطط سيقوض أحد أهم المقومات الجغرافية والسياسية اللازمة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، لافتا إلى أن المشروع لا يقتصر على إقامة وحدات استيطانية إضافية، بل يستهدف إعادة تشكيل الواقع على الأرض بما يهدد فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ولفت إلى أن خطورة هذه التطورات تتضاعف في ظل الخطوات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى تسريع تنفيذ المخطط، بما في ذلك طرح عطاءات لبناء 3401 وحدة استيطانية، منها 2167 وحدة من المقرر فتح باب تقديم العطاءات بشأنها خلال الفترة من الأول إلى الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل، إضافة إلى العطاءات السابقة المتعلقة ببناء 1234 وحدة أخرى.
كما أعرب عن القلق إزاء التقارير المتعلقة بهدم مساكن فلسطينية وإصدار أوامر هدم إضافية بحق التجمعات البدوية في المنطقة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية من استمرار سياسات التهجير القسري وإفراغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين.
وجدد تأكيد موقف منظمة التعاون الإسلامي الرافض بصورة قاطعة لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، مشيرا إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 عزز الأساس القانوني الدولي لمواجهة استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات فاعلة لوقف تنفيذ مخطط E1 وغيره من المشاريع الاستيطانية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن مسؤولية مواجهة هذه المخططات لا تقتصر على المسارات السياسية والقانونية، بل تشمل أيضا التصدي لمحاولات التأثير على الرواية والمعلومات والوعي العام.
وثمّن سعادة السفير الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ووكالات الأنباء في لدول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب المؤسسات الإعلامية الأخرى، في كشف الأبعاد الحقيقية للمخطط الاستيطاني وتوضيح تداعياته السياسية والقانونية والإنسانية.
وأكد أهمية مواصلة التصدي الإعلامي للمخطط من خلال تغطية منهجية ومستمرة، تستند إلى توضيح أبعاده الجغرافية والاستراتيجية باستخدام الخرائط والمواد التوضيحية والتحليلات المتخصصة، بما يكشف تأثيره على وحدة الأرض الفلسطينية والتواصل الجغرافي بين أجزائها، وعلى مستقبل مدينة القدس الشرقية، إلى جانب إبراز الأبعاد القانونية للمشروع وتوثيق مخالفاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والاستفادة من تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية، بما فيها المؤسسات الإسرائيلية التي تعارض التوسع الاستيطاني وتوثق مخاطره.
ودعا إلى تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية للمشروع، ولا سيما ما تتعرض له التجمعات الفلسطينية البدوية من تهديدات بالهدم والتهجير، وإبراز شهادات المواطنين الفلسطينيين المتضررين، بما يعزز البعد الإنساني للتغطية الإعلامية ويضع الرأي العام الدولي أمام حقيقة الانتهاكات المترتبة على هذه السياسات.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات والمواد الإعلامية الموثوقة، وإنتاج محتوى بلغات متعددة، لضمان وصول الحقائق إلى الرأي العام الإقليمي والدولي.
وأوضح أن استمرارية المتابعة الإعلامية للمخطط ورصد مراحله التنفيذية وتطوراته الميدانية والقانونية من شأنهما الإسهام في إبقاء القضية حاضرة على جدول اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام الدولي، مؤكدا أن منظمة التعاون الإسلامي تضع جميع منصاتها ومنابرها، ولا سيما المرصدين القانوني والإعلامي، في خدمة القضية الفلسطينية وقضاياها العادلة، لفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية، وصون وحدتها الجغرافية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة، مشددا على أن الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن تحقق أهدافها ما لم تقترن بإجراءات عملية لوقف الاستيطان ومنع الضم والتهجير، ووقف محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة.
وجدد التأكيد على الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تعزز دور الإعلام في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وإبقاء قضية القدس وفلسطين حاضرة في ضمير المجتمع الدولي.
ووجه سعادة السفير شكره وتقديره إلى المندوبية الدائمة لدولة فلسطين، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، على تنظيم الملتقى الإعلامي، معربا عن تطلع منظمة التعاون الإسلامي إلى أن يسهم الملتقى في بلورة مبادرة إعلامية مشتركة بالتعاون مع “يونا” لرصد المخطط الاستيطانيE1 وتوثيق تطوراته، وإعداد مواد إعلامية وتحليلية دورية بشأن تداعياته، بما يعزز الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية الرامية إلى التصدي لهذا المشروع.
(انتهى)
