جدة (يونا) – أكد المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور هادي بن علي اليامي، أن مشروع الاستيطان الإسرائيليE1 يمثل تهديدا خطيرا لأي جهود جادة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، بما في ذلك حل الدولتين، مشددا على أن تنفيذه من شأنه تقويض الأسس الجغرافية والسياسية اللازمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
وأوضح خلال مشاركته في الملتقى الإعلامي الافتراضي بعنوان “المشروع الاستيطاني E1 والقدس: الأبعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية وانعكاساتها على حل الدولتين”، الذي نظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” اليوم الأحد 15 نوفمبر، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة، أن مشروع E1 الاستيطاني يغطي مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترا مربعا، ويشمل إنشاء آلاف الوحدات السكنية وبنية تحتية واسعة النطاق.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويزيد عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يعيق دورها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، فضلا عن زيادة مخاطر التهجير القسري.
وأعرب عن تقديره لجهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا، التي أثمرت عن اعتماد “إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، مبينا أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان يعكس وجود دعم دولي واسع لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وأكد اليامي أن القانون الدولي يحظر الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، موضحا أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، فيما توفر لوائح لاهاي الحماية للأراضي والممتلكات الخاصة من التغيير الدائم غير القانوني والمصادرة، وقد يشكل نقل السكان، بموجب نظام روما الأساسي، جريمة حرب.
وأضاف أن التوسع الاستيطاني ينتهك حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والملكية والسكن وسبل العيش والصحة وحرية التنقل والمساواة وعدم التمييز، كما يزيد من هشاشة أوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لافتا إلى أن عمليات الهدم والإخلاء والظروف القسرية ترفع مخاطر وقوع التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 أكد افتقار المستوطنات الإسرائيلية إلى أي شرعية قانونية، واعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الدولية، في 19 يوليو 2024، ضرورة وقف إسرائيل فورا جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن المحكمة أكدت كذلك التزام الدول الأخرى بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي مساعدة تسهم في استمراره، داعيا إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى سياسات وإجراءات وطنية ودولية فعالة، وفقا للقانون الدولي.
وجدد اليامي تأكيد الموقف الثابت للهيئة، الذي تبلور من خلال مداولات فريق عملها المعني بفلسطين، والقاضي بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية، ويجب وقفها.
وشدد على أن توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير تمثل تدابير مترابطة تسهم في ترسيخ الاحتلال وتغيير الطابع الديموغرافي للأرض الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره.
وأكد أن مرحلة الاكتفاء بالتعبير عن القلق دون اتخاذ إجراءات فعلية قد انتهت، مبينا أن كل وحدة استيطانية جديدة، وكل منزل فلسطيني يهدم، وكل مجتمع يتعرض للتهجير، تقوض مصداقية القانون الدولي، وتقرب حل الدولتين من انهيار تام.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الجماعي والحاسم لوقف مشروع E1، وتفكيك الهياكل التي تدعم منظومة الاستيطان غير القانونية، محذرا من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات فاعلة لن يحافظ على الوضع الراهن، بل سيمهد الطريق أمام الضم غير القانوني، ويزيد من حدة الظلم، ويقضي على ما تبقى من فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وطرح اليامي خمسة تدابير عملية لمواجهة التوسع الاستيطاني، تتمثل أولها في عقد مؤتمر دولي مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، بمشاركة خبراء القانون وحقوق الإنسان والتخطيط، لوضع خطة عمل محددة زمنيا بشأن المستوطنات الإسرائيلية، ولا سيما مشروع E1.
ثانيا، التعاون مع آليات الأمم المتحدة لمراقبة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم والنزوح وعنف المستوطنين، مع تقديم تقارير منتظمة.
ثالثا، حظر التجارة والاستثمار والتمويل والمشتريات العامة المرتبطة بالمستوطنات، وإلزام الشركات بالانسحاب من الأنشطة المتصلة بها واحترام حقوق الإنسان.
رابعا، فرض عقوبات منسقة على الكيانات المسؤولة عن توسيع المستوطنات والتهجير القسري وعنف المستوطنين، بما يعزز المساءلة ويحد من الإفلات من العقاب.
خامسا، إنشاء صندوق دولي للحماية والمساعدة القانونية للمجتمعات الفلسطينية المهددة، ودعم آليات المساءلة.
وأوضح أن الصندوق المقترح ينبغي أن يوفر التمويل اللازم للتمثيل القانوني، ودعم تسجيل الأراضي، والمراقبة الدبلوماسية، والوجود الوقائي، وتوفير المأوى في حالات الطوارئ، وإعادة بناء الهياكل المدنية التي تعرضت للهدم بصورة غير قانونية.
وفي إطار الولاية الحقوقية والاستشارية للهيئة، أعلن اليامي الاستعداد للإسهام في متابعة هذه الجهود، من خلال إعداد ورقة حقوقية متخصصة بشأن الآثار القانونية والإنسانية لمشروع E1، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة والآليات الدولية ذات الصلة، ورفع نتائجها وتوصياتها إلى أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المعنية، بما يدعم اتخاذ تدابير عملية قابلة للمتابعة.
وأكد أهمية أن تشكل هذه التدابير جزءا من تنفيذ منسق لـ”إعلان نيويورك”، ضمن عملية ذات مصداقية ومحددة زمنيا لإنهاء الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مجرد التعبير عن القلق إلى اتخاذ إجراءات منسقة وقانونية وقابلة للقياس.
وشدد على أن وقف مشروع E1 وغيره من الأنشطة الاستيطانية، وحماية الحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ليست خيارات سياسية اختيارية، بل التزامات قانونية وشروط أساسية للحفاظ على حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم.
(انتهى)
