جدة (يونا) – أكد المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي، الدكتور محمد حمد العسبلي أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المعروف باسم E1، الواقع شرق القدس، لا يمثل مجرد توسع عمراني، بل يثير إشكاليات قانونية تتصل بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأوضح العسبلي، في مداخلة قانونية خلال الملتقى الإعلامي الافتراضي الذي نظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة، اليوم الأحد 15 نوفمبر بعنوان “المشروع الاستيطاني E1 والقدس: الأبعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية وانعكاساتها على حل الدولتين”، أن المشروع يستهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية من خلال التوسع الاستيطاني وإنشاء وحدات سكنية جديدة، بما يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويؤدي إلى مزيد من تجزئة الإقليم الفلسطيني.
وأشار إلى أن المشروع يمثل مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المادة 49، الفقرة السادسة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، مبينًا أن محكمة العدل الدولية أكدت هذا الحظر في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024.
وأضاف أن أي عمليات تهجير قسري للسكان الفلسطينيين أو إخلاء للتجمعات البدوية المقيمة في المنطقة تثير بدورها مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة ذاتها، المتعلقة بحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة.
وفيما يتعلق بحماية الممتلكات، أوضح العسبلي أن مصادرة الأراضي وهدم المنازل وحرمان السكان الفلسطينيين من الانتفاع بممتلكاتهم ومواردهم تثير إشكاليات قانونية في ضوء المواد 43 و46 و52 و55 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي تنظم التزامات دولة الاحتلال، وتحظر المساس بالملكية الخاصة، وتضع ضوابط للاستيلاء على الممتلكات وإدارة الأموال العامة.
ولفت إلى أن استمرار الاستيطان وسياسات تجزئة الإقليم الفلسطيني وتغيير طابعه الجغرافي والديمغرافي تشكل عوائق أمام ممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لعام 2024 أن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وعلى الصعيد الإنساني، أشار العسبلي إلى أن تداعيات المشروع لا تقتصر على تغيير الخريطة الجغرافية، وإنما تمتد إلى حياة السكان الفلسطينيين، ولا سيما التجمعات البدوية والمجتمعات المحلية، التي تواجه مخاطر التهجير القسري وهدم المنازل وفقدان مصادر الرزق وسبل العيش، فضلًا عن تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي والخدمات الأساسية.
وأكد أن هذه التداعيات تهدد استقرار تلك التجمعات وكرامة سكانها وحقهم في العيش الآمن، وتضع التزامات دولة الاحتلال المتعلقة بحماية السكان المدنيين أمام اختبار قانوني وإنساني مباشر، مستشهدًا بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وما تناولته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن آثار التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بانعكاسات المشروع على حل الدولتين، شدد العسبلي على أن خطورته تمتد إلى تقويض الأساس الجغرافي والعملي لهذا الحل، إذ إن ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، وما قد يترتب عليه من فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، من شأنه أن يقوض التواصل الإقليمي الضروري لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.
واستشهد في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أعرب عن قلقه من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بصورة خطيرة إمكانية تطبيق حل الدولتين، وأكد عدم شرعية المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وخلص العسبلي إلى أن مشروع E1 يثير منظومة متكاملة من الإشكاليات القانونية المرتبطة بحظر الاستيطان والتهجير القسري، وحماية الممتلكات، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فضلًا عن تداعياته الإنسانية والجغرافية.
ودعا إلى وقف تنفيذ المشروع وجميع الأنشطة الاستيطانية المرتبطة به، ومنع تهجير السكان الفلسطينيين أو مصادرة ممتلكاتهم، مع تفعيل الالتزامات القانونية المترتبة على الدول، وفي مقدمتها عدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمرارها.
وأكد في ختام مداخلته أن حماية السكان المدنيين وصون حقوقهم، واحترام وحدة الإقليم الفلسطيني، وضمان حق شعبه في تقرير المصير، ليست مجرد اعتبارات سياسية أو مطالب تفاوضية، وإنما التزامات قانونية يفرضها القانون الدولي ويتعين احترامها وتنفيذها.
(انتهى)
