جدة (يونا) – أكد الخبير القانوني من القدس الشريف، الدكتور محمد هادية، أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 يمثل جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس ومحيطها، من خلال توسيع المستوطنات وإقامة أحزمة استيطانية تهدف إلى عزل المدينة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأوضح هادية، خلال مشاركته في الملتقى الإعلامي الافتراضي الذي نظّمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة، اليوم الأحد 15 نوفمبر، بعنوان “المشروع الاستيطاني E1 والقدس: الأبعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية وانعكاساتها على حل الدولتين”، أن المشروع يتمثل في كتلة تخطيطية استيطانية تقع في المنطقة المصنفة (ج)، بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس، وتمتد على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومتراً مربعاً، وتحيط بعدد من البلدات الفلسطينية، من بينها عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.
وأشار إلى أن الهدف المعلن للمشروع يتمثل في ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، بما يؤدي إلى الحد من الامتداد العمراني الطبيعي للأحياء والتجمعات الفلسطينية، لافتا إلى أن المشروع يندرج ضمن تصور أوسع لما يعرف بمخطط “القدس الكبرى”، الذي تقدر مساحته بنحو 600 كيلومتر مربع، أي ما يقارب 10% من مساحة الضفة الغربية، ويشمل شبكة من الطرق والمناطق الصناعية والأحياء الاستيطانية الجديدة.
وبيّن أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية تقوم على هندسة جغرافية المكان من خلال تسريع التخطيط والبناء داخل القدس الشرقية وحولها، وتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة كتل استيطانية جديدة، بما يفرض قيودا متزايدة على التجمعات الفلسطينية ويحد من فرص نموها وتواصلها الجغرافي، مشيرا إلى أن الفترة التي أعقبت أكتوبر 2023 شهدت خطوات وإجراءات باتجاه تنفيذ مخططات استيطانية تشمل أكثر من 20 ألف وحدة.
وأوضح أن عزل القدس لا يقتصر على التوسع الاستيطاني داخل حدود البلدية التي فرضها الاحتلال، بل يمتد إلى إقامة أحزمة استيطانية في محيطها، تعمل على قطع التواصل الجغرافي بين المدينة وبقية مناطق الضفة الغربية، ويأتي مشروع E1 في مقدمة هذه المخططات.
واستعرض هادية ثلاثة أطواق استيطانية داخل القدس وحولها، تتمثل في البؤر الاستيطانية والحي اليهودي داخل البلدة القديمة، ولا سيما البؤر المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، فيما يشمل الطوق الثاني المستوطنات الواقعة خارج البلدة القديمة ولكن داخل حدود بلدية الاحتلال، أما الطوق الثالث فيمتد إلى المستوطنات والكتل الاستيطانية المقامة خارج حدود البلدية وداخل أراضي الضفة الغربية.
ولفت إلى أن السياسات الإسرائيلية في القدس تستهدف، وفقاً للمعطيات التي عرضها، تقليص أعداد الفلسطينيين المقيمين في المدينة، وتسهيل التوسع الاستيطاني واستمرار نقل السكان الإسرائيليين إلى القدس الشرقية المحتلة، وصولاً إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على كامل المدينة.
وفيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية والقانونية للاستيطان في المنطقة (ج)، أوضح أن هذه المنطقة تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة على المستويات الأمنية والتخطيطية والبنائية، الأمر الذي يضع التجمعات الفلسطينية أمام تحديات كبيرة في الحصول على تراخيص البناء وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتطرق إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالمشروع، موضحا أن أغسطس 2026 شهد إصدار وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عطاءً رسمياً لبناء 1234 وحدة استيطانية، من أصل 3401 وحدة صودق عليها نهائياً خلال أغسطس وأكتوبر 2025، وهو ما نقل المشروع من مرحلة التخطيط والتعثر الطويل إلى مرحلة التسويق الفعلي وبدء إجراءات التعاقد مع المقاولين.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن محامين ومنظمات حقوقية إسرائيلية، تقدموا بالتماسات عاجلة إلى القضاء الإسرائيلي للمطالبة بوقف إجراءات تنفيذ المشروع، إلى حين البت في الاعتراضات التخطيطية والقانونية المتعلقة به.
وأضاف أن المحكمة المركزية في القدس رفضت، في 8 سبتمبر 2026، إصدار أمر مؤقت بتجميد مناقصة الوحدات الاستيطانية الـ1234، الأمر الذي أتاح استمرار إجراءات التسويق.
وأوضح أن المنظمات الحقوقية أثارت، في سياق المعركة القضائية، مخاوف من أن يؤدي طرح العطاءات وبدء التنفيذ إلى فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه، مشيراً إلى أن البناء في منطقة E1 يثير تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة، بالنظر إلى تأثيره المباشر على فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.
وشدد هادية على أهمية التحرك على ثلاثة مسارات متوازية لمواجهة المشروع، يتمثل أولها في تفعيل المسار القضائي الدولي وإدراج ملف مخطط E1 ضمن التحقيقات الجارية بشأن جرائم الاستيطان، باعتباره، وفق التكييف القانوني الذي طرحه، جريمة حرب متكاملة الأركان.
وأكد أهمية تكثيف التحرك الدبلوماسي في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسائر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بهدف محاصرة المشاريع الاستيطانية ومساءلة الشركات والأفراد الضالعين في تنفيذها، إلى جانب تعزيز التحالفات الدولية مع الحكومات والشعوب والمنظمات الرافضة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
(انتهى)
