توقيع اتفاقيات منح مالية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية بدعم من صندوق التضامن الإسلامي

رام الله (يونا) – جرى اليوم الاثنين في مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، توقيع اتفاقيات منح مالية لصالح عدد من المؤسسات الفلسطينية، والتي أقرها صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ64 في كل من الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف. جاء ذلك برعاية مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامي الوزير ناصر قطامي ممثل دولة فلسطين لدى صندوق التضامن، وحضور ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد حنون وعلي صافي مسؤول قطاع التنمية في المنظمة. وشملت الاتفاقيات العديد من المشاريع في المجالات التعليمية والاجتماعية، إضافة الى تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المطلوبة، الى جانب دعم نشاط الجمعيات المقدسية ومؤسسة الرئيس محمود عباس. وأعرب قطامي عن بالغ شكره وتقديره لجهود الصندوق الدائمة بادارة إبراهيم الخزيم مدير عام منظمة صندوق التضامن الاسلامي، في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته منذ نشأته وحتى اللحظة، من خلال دعم المشاريع التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية في العديد من المجالات التي كان لها عظيم الاثر في تمكين الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه، معربا عن ثقته بمواصلة تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة. وشدد على حرصه على حصول المؤسسات الفلسطينية على الدعم اللازم والمقدم من الصناديق العربية والاسلامية مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، لا سيما في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته على الصعيديين السياسي والاقتصادي بهدف تقويض تطلعاته الوطنية لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس الشريف بسكانها ومؤسساتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من انتهاكات وإجراءات اسرائيلية عنصرية تستهدف الطمس والتغيير الممنهج لطابعها ومعالمها وهويتها الفلسطينية العربية والإسلامية. من جانبه نقل ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد حنون تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مؤكداً مواصلة المنظمة دعمها السياسي والمالي لفلسطين، والحرص على إيصال هذا الدعم لمستحقيه والعمل بشكل متواصل لإنشاء منظومة مشتركة لدعم هذه المشاريع، والتركيز بالشكل الأكبر على المؤسسات الأهلية في القدس الشريف. كما ثمن حنون دور الوزير قطامي والحكومة الفلسطينية وجهودهم المتواصلة من أجل تحقيق الاحتياجات ودعم المشاريع وإسنادها. (انتهى)