رام الله (يونا) – أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات ورفضت الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قبل إيتامار بن غفير، الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي وبرفقة عصابته من المستوطنين، تحت الحماية المشددة من قوات الاحتلال، لتطبيع إقتحامات المستوطنين وفرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى المبارك وباحاته، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين والتضييق المستمر على حرية العبادة، وفرض قيود صارمة في البلدة القديمة، والاعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.
وجددت الخارجية إدانتها لجميع الإجراءات والتدابير، وما يسمى بالقوانين والتشريعات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير وضع ومكانة المدينة المقدسة، وواقعها الفلسطيني الخالص، والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وانعكاس ذلك على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى/الحرم الشريف وكنيسة القيامة، وتعتبرها لاغية وباطلة ولا اثر قانوني لها، استنادا للقانون الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأعلنت خارجية دولة فلسطين رفض محاولات التغول وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة في القدس. ونكرر أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالإحتلال، لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة أو الاماكن المقدسة فيها، وان السيادة خالصة لدولة فلسطين.
كما جددت التاكيد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف، بكامل مساحته التي تبلغ 144 دونماً، هو مكان عبادة مخصص للمسلمين حصراً، ونحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار الاقتحامات والإغلاقات والقيود، التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين،
وحملت وزارة الخارجية اسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وتدعوها لاتخاذ ما يلزم للجم مستعمريها ومنعهم من انتهاك الاماكن المقدسة واقتحامها، ووقف تكرار هذه المحاولات التي لن تخلق واقعا.
وتدعو لوقف اغلاق الأماكن الدينية في مدينة القدس تحت أي حجج واهية، ومن ضمنها المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف وكنيسة القيامة، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اليونسكو، إلى اتخاذ موقف حازم وحاسم لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على وقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وضمان حرية العبادة، واحترام القانون الدولي، وفرض عقوبات رادعة، ومعاقبة منتهكي القانون الدولي.
(انتهى)
