جدة (يونا) – دشنت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي موقعها الإلكتروني الجديد رسميًا خلال افتتاح دورتها العادية السابعة والعشرين، التي عُقدت افتراضيًا في الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026.
حضر حفل التدشين مشهد محمد عمر أحمد، وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية؛ والدكتورة رغداء زيدان، نائبة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية؛ والدكتور سعيدو دوغون غويدا، رئيس الهيئة؛ والدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة؛ وأعضاء الهيئة؛ والأستاذ محمد بن عبد ربه اليامي، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.
خلال كلمته في الحفل، أعرب المدير التنفيذي الدكتور هادي اليامي عن تقديره للمدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي وفريقه على تعاونهم الوثيق ودعمهم الفني في تطوير المنصة الرقمية الجديدة للهيئة. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني يُمثل علامة فارقة في برنامج التحول الرقمي الأوسع نطاقاً للهيئة، والذي يهدف إلى تحديث أدواتها المؤسسية، وتعزيز الشفافية، وتحسين التواصل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والشركاء، والباحثين، والجمهور عموماً.
وأكد أن الموقع الإلكتروني الجديد سيشكّل منصةً تفاعليةً وديناميكية تتيح الوصول في الوقت المناسب إلى أنشطة الهيئة وقراراتها وتقاريرها وإصداراتها وبياناتها الرسمية، مما يعزز حضور الهيئة، ويُيسّر الوصول إلى أعمالها، ويزيد من أثرها على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، هنأ مدير عام “يونا” محمد بن عبد ربه اليامي الهيئة على إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، واصفاً إياه بالخطوة المهمة نحو تعزيز حضور الهيئة الرقمي وتوسيع نطاق تواصلها المؤسسي. وأشار إلى أن المنصة تُجسد التزام الهيئة بالابتكار والتواصل الفعال، وتُسهم في رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق الإنسان في منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد مجدداً التزام الاتحاد بدعم مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في جهودها لتحديث أنظمتها الرقمية، تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والذي عهد إلى الاتحاد بتقديم الدعم الفني لتطوير وصيانة المنصات الرقمية للمنظمة وهيئاتها الفرعية.
ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني ضمن برنامج الإصلاح المؤسسي المستمر للهيئة، والذي يسعى إلى تسخير التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة، وتحسين المشاركة العامة، وترسيخ دورها كآلية مستقلة لحقوق الإنسان تخدم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
(انتهى)
