الأقليات المسلمة

17 دولة آسيوية تطلب من سلطات ميانمار احترام حقوق الروهنجيا

أراكان (إينا) – تعهدت 17 دولة في شرق آسيا بالعمل على تلافي مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقاسم المسؤوليات بينها في عمليات الإنقاذ والبحث عن المهاجرين، متفقة على تشكيل قوة مشتركة تعمل على مكافحة الظاهرة، كما خرجت الدول التي عقدت مؤتمراً لبحث الظاهرة في العاصمة التايلاندية بانكوك بالتزام ميانمار احترام حقوق الإنسان في ولاية أراكان تجاه أقلية الروهنجيا. واجتمع الدبلوماسيون والمسؤولون أمس، لبحث الأزمة المتواصلة فيما يتعلق بلاجئي الروهنجيا، وانتهى المؤتمر بتعهد بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ ومعالجة الأسباب الرئيسية للمشكلة. وقال السكرتير الدائم في وزارة الخارجية التايلاندية نوراشيت سينهاسيني: إن الدول في المنطقة بدأت العمليات التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي بخصوص القوة المشتركة حيال الهجرة غير الشرعية. وأضاف نوراشيت: إن ميانمار وافقت على قرار أصدره المؤتمر يطالب بتعزيز الشعور بالأمن والانتماء ودعم احترام كامل لحقوق الإنسان وحصول الشعب على الحقوق الأساسية والخدمات بشكل مناسب. وبدأت أعمال المؤتمر بحديث لوزير الخارجية التايلاندي تاناساك باتيمابراجورن قال فيه: إنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال الجهود الدولية. وأضاف: إنه يتعين علاج الأسباب الأصلية التي تدفع المهاجرين للمغادرة. بدوره، أبان مساعد رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فولكر تورك، أنه يتعين على ميانمار تحمل المسؤولية الكاملة عن هجرة الروهنجيا. وشدد على ضرورة منح وثائق هوية لأبناء العرقية من أجل إضفاء الاستقرار والشكل الطبيعي على حياتهم. وأضاف: إن حصول الروهنجيا على الجنسية يجب أن يكون هو الهدف النهائي. ومن بين الدول المشاركة كل من ميانمار وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، التي لها مصالح مباشرة وعاجلة في مستقبل المهاجرين. وأعربت بنغلاديش، وهي دولة أخرى يتدفق منها المهاجرون، عن استعدادها لتحمل المسؤولية الكاملة بشأن استرجاع مواطنيها. ورفض وفد بنغلاديش برئاسة وزير الخارجية شهيد الحق المفهوم القائل بأن مواطني بنغلاديش يتدفقون عبر إندونيسيا وماليزيا بسبب غياب الفرص الاقتصادية في بلادهم. وأثيرت الأزمة مطلع الشهر الجاري عندما عثرت السلطات التايلاندية على مقبرة جماعية للاجئين معظمهم من الروهنجيا من ميانمار. وأجبرت الاحتجاجات التي تلت ذلك الحكومة على تضييق الخناق على شبكات الاتجار بالبشر لتقطع السبل بآلاف المهاجرين الذين لا يتوافر لديهم سوى قدر ضئيل من الطعام والماء قبالة سواحل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا. وأثارت الأزمة الإنسانية ضجة دولية، وسط إدانات لسياسات الدول الثلاث فيما يتعلق برد قوارب المهاجرين مرة أخرى إلى البحر بدلا من السماح لهم بالنزول إلى أراضيها. ووافقت إندونيسيا وماليزيا الأسبوع الماضي على توفير مأوى مؤقت لأكثر من سبعة آلاف مهاجر، لكنها ذكرت أنه يجب أن يعاد توطينهم من جانب المجتمع الدولي في غضون عام. (انتهى) ص م/ ح ص

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى