جدة (يونا) – يصادف اليوم مرور خمس سنوات على بداية التدفق الهائل للاجئين من الروهينغيا والمجتمعات الأخرى من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش. ففي 25 أغسطس 2017، بدأ جيش ميانمار تنفيذ عمليات عنيفة ضد سكان الروهينغيا في ولاية راخين الشمالية، مما أدى إلى ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي وأجبر مئات الآلاف على الفرار. وبعد خمس سنوات، لا يزال الروهينغيا في ولاية راخين يفتقرون إلى حرية الحركة وغيرها من الحقوق الأساسية مثل الحصول على الغذاء الكافي والرعاية الصحية والتعليم. وبهذه المناسبة، ذكَّرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بأنَّ الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا تتطلب المساءلة. وأعربت عن تقديرها لبنغلاديش حكومًة وشعبًا لجهودها الدؤوبة لتوفير الحماية والضيافة والمساعدة اللازمة للاجئين الروهينغيا الذين يعيشون في بنغلاديش على مدى السنوات الخمس الماضية. وتقدر الدعم الدولي، بما فيه ذلك الذي تقدمه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لقضية هؤلاء اللاجئين. وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعم المنظمة الراسخ لشعب الروهينغيا، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم معه في محنته، ومضاعفة الجهود لحماية حقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقه في المواطنة الكاملة، وضمان الشروط المواتية لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة لجميع اللاجئين الروهينغيا والنازحين داخليا إلى وطنهم. وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يساهم الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية القاضي برفض الاعتراضات الأولية لميانمار، في حشد الزخم اللازم للعمل الدولي الفعال الذي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم لشعب الروهينغيا ويساهم في إيجاد حل نهائي لمحنته المستمرة. (انتهى)
دقيقة واحدة