جدة (يونا) – أكد مدير عام التوثيق والنشر والمعلومات في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داود، أن مشروع E1 الاستيطاني يمثل أحد أخطر المخططات الرامية إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في محيط القدس، وتقويض التواصل بين المدن الفلسطينية، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وأوضح داود، خلال مداخلته في الملتقى الإعلامي الافتراضي الذي نظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بعنوان “المشروع الاستيطانيE1 والقدس: الأبعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية وانعكاساتها على حل الدولتين”، أن خطورة المشروع تتجاوز مساحة الأراضي المستهدفة والوحدات الاستيطانية المقررة، لتشمل التحكم في العلاقة الجغرافية بين القدس ومحيطها الفلسطيني، وحركة السكان واتصال المدن ببعضها.
وأشار إلى أن المشروع يقع في منطقة استراتيجية تربط رام الله شمالا، وبيت لحم جنوبا، وأريحا شرقا، والقدس في قلب هذه المنطقة، مبينا أن المخططين الاستيطانيين يتضمنان إقامة 3401 وحدة استيطانية، أقرهما مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي في أغسطس 2025، وانتقلا لاحقا إلى مرحلة العطاءات، إلى جانب مناطق للتشغيل والتجارة وشبكة من الطرق، بما يعزز الامتداد الاستيطاني بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
وشدد على أن المشروع يستهدف إحكام السيطرة على المجال الجغرافي الواصل بين المدن الفلسطينية، وتحويل حركة المواطنين إلى عبور مشروط بإجراءات الاحتلال، حتى مع وجود طرق بديلة، الأمر الذي يحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم وتطويرها، ويقوض مقومات الدولة الفلسطينية، وفي مقدمتها التواصل الجغرافي والقدرة على التخطيط والنمو.
ولفت إلى أن مشروع E1 يشكل خطوة أساسية في تنفيذ تصور ما يسمى “القدس الكبرى”، القائم على ربط القدس بالتكتلات الاستيطانية المحيطة بها، ومنها غوش عتصيون جنوباً، وجفعات زئيف شمال غرب، ومعاليه أدوميم شرقا، بما يؤدي إلى إنشاء مجال حضري استيطاني مترابط على حساب المجال الفلسطيني، وعزل القدس عن عمقها الجغرافي والوطني.
وفي البعد الإنساني، أوضح داود أن نحو أربعة آلاف فلسطيني في 18 تجمعا بدويا ورعويا بالمنطقة يواجهون خطر التهجير، وفق تقديرات الأمم المتحدة الصادرة في سبتمبر الماضي، مؤكدا أن استهداف هذه التجمعات يطال مقومات الحياة الأساسية، بما فيها المراعي ومصادر المياه والخدمات والطرق المؤدية إلى المدارس والأسواق.
وأشار إلى أن تقلص المراعي وصعوبة الوصول إلى المياه والخدمات، إلى جانب تكرار عمليات الهدم وتقييد البناء، تفرض ضغوطا معيشية متزايدة على الأسر الفلسطينية وتدفعها إلى الرحيل القسري.
وحذر من اختزال القضية الفلسطينية في احتياجاتها الإنسانية على حساب حقوقها السياسية والوطنية، مؤكدا ضرورة ارتباط التدخلات الإغاثية بحماية حق الفلسطينيين في أرضهم.
واستشهد بحالتي جبل البابا وبير المسكوب، موضحا أن ارتباط سكان جبل البابا ببلدة العيزرية يشمل التعليم والعلاج والنشاط الاقتصادي، فيما وثقت مؤسسات متابعة في الثالث من نوفمبر الجاري هدم منشآت سكنية وخدمية في بير المسكوب وتهجير نحو 20 شخصا، بما يعكس أن التداعيات الاستيطانية على الوجود الفلسطيني تبدأ أحيانا قبل تنفيذ المشاريع فعليا.
وبيّن أن مشروع E1 يأتي ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الإسرائيلية تشمل المخططات الاستيطانية والعطاءات وشق الطرق وإقامة الجدار وعمليات الهدم، بما يضاعف آثارها على الأرض والسكان ويعيد تشكيل أنماط السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وفي تفسيره لتسارع المشروع بعد عقود من التأجيل، أشار إلى اتساع نفوذ اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال وتراجع القيود التي كانت تؤخر التوسع الاستيطاني، مؤكداً أن ربط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الدفع بالمخطط بالرد على الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية يكشف توظيف الاستيطان لإفراغ الاعتراف السياسي من مضمونه العملي.
وأضاف أن الحرب على غزة وانشغال المجتمع الدولي بالأزمات المتلاحقة، إلى جانب إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2025 برنامج العقوبات المرتبط بالضفة الغربية، أسهمت في توفير بيئة أكثر ملاءمة للمضي في المشروع، رغم وجود أصوات أمريكية معارضة له ورفض دولي واسع.
وأكد أن التحدي يكمن في تحويل المواقف الرافضة إلى إجراءات عملية تعطل تنفيذ المشروع وتفرض كلفة على الجهات الداعمة له، مشدداً على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يكتسب قيمة حقيقية عندما يقترن بإجراءات تحمي مقوماتها الجغرافية وتمنع تفكيكها.
ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمتد إلى شمال الضفة الغربية، بما في ذلك عودة السكن في مستوطنتي حومش وصانور، وتغيير قواعد شراء الأراضي وتسجيل ملكيتها في المنطقة المصنفة (ج)، فضلاً عن توسيع التدخل في مناطق (أ) و(ب) بذريعة الآثار والبيئة والمياه، وانتزاع صلاحيات فلسطينية في الخليل، بما يقلص الأراضي المتاحة للتطور الفلسطيني وقدرة المؤسسات على إدارتها.
وفي ختام مداخلته، شدد داود على أهمية التحرك المبكر لمواجهة المشروع في مختلف مراحله، من المصادقة وطرح العطاءات إلى التعاقد والبناء، مؤكدا مسؤولية وسائل الإعلام في كشف أبعاده، وعدم الاكتفاء بأعداد الوحدات الاستيطانية، بل تتبع الأراضي المستولى عليها والتجمعات المتضررة والجهات الممولة والمنفذة.
وجدد التأكيد أن حماية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية تبدأ بصون الوجود الفلسطيني، ودعم التجمعات السكانية في مواقعها، وضمان وصولها إلى أراضيها ومصادر رزقها، إلى جانب تعزيز العمل المؤسسي الفلسطيني وتكثيف الضغط الدولي، مشددا على أن حماية القدس وارتباطها بعمقها الفلسطيني وصون وحدة الأرض يمثلان شرطا أساسياً لتجسيد الدولة الفلسطينية ورفض تحويل الاحتلال إلى واقع دائم.
(انتهى)
