جدة (يونا) – وجّه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، رسائل متطابقة إلى عدة أطراف ومؤسسات دولية بما في ذلك كل من السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة؛ والسيدة كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ والسيدة ميريانا سبولياريتش إيغر ، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ والسيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعبر فيها عن رفض منظمة التعاون الإسلامي وإدانتها لإقرار ” الكنيست الإسرائيلي” لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
واعتبر الأمين العام أن هذا التشريع يُشكّل سابقة خطيرة بتشريع القتل والإرهاب والإعدام السياسي وامتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتداء مباشر على قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار الأمين العام إلى أن إقرار هذا القانون يتزامن مع خطورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين نتيجة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي وثّقها تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، بما في ذلك الإذلال، والتعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة اللا إنسانية، والعنف الجنسي، والتجويع، والاحتجاز الإداري، والتي تهدف إلى محاولة تجريد الفلسطينيين من حريتهم وكرامتهم وهويتهم وإنسانيتهم؛ داعياً كافة الأطراف والمؤسسات المعنية واجهزتهما المختلفة ودولها الأعضاء للاضطلاع بمسؤولياتها لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف وإلغاء هذا القانون غير الشرعي، وحماية المعتقلين الفلسطينيين.
(انتهى)
