جدة (يونا) – أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه مساء أمس الخميس ان التصريحات غير المسؤولة والادعاءات الإيديولوجية المزيفة تشكل تبريرا مرفوضا وغير شرعي لقوات الاحتلال لمواصلة إجراءاتها غير القانونية القائمة على الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وميثاقها الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بمقر المنظمة في جدة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في المنظمة سمير بكر.
وحذر من خطورة الاجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه مقدساته وحقوقه المشروعة مجددا التأكيد أنه لا سيادة لقوات الاحتلال على الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وقال إن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب إنهاء احتلالها ووقف تنفيذ جميع قراراتها وإجراءاتها باعتبارها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بما يحقق وقف إطلاق نار مستدام وفتح جميع المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والانعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف وجود وكالة الأونروا ودورها الحيوي تجاه توفير الاحتياجات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين مؤكدا على ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني لهذه الوكالة الأممية التي يشكل دورها أولوية قصوى.
وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لاستنهاض مسؤولية المجتمع الدولي من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما يؤدي إلى تمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ويبحث الاجتماع قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الاجتماع بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك لمواجهة هذه القرارات والإجراءات الباطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
(انتهى)
