جدة (يونا) – قالت وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين مساء أمس الخميس إن ما تقوم به سلطات الاحتلال منذ عقود هو استمرار لسياسة ممنهجة ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض نظام تمييز عنصري واضطهادي وتدمير حل الدولتين.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بمقر المنظمة في جدة.
وأضافت ان هذه الممارسات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتزعزع الاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع وتؤكد الطبيعة الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين.
وشددت على أهمية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها وكالة (الأونروا) عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عملها ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها في انتهاك فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقالت ان ما يشجع قوات الاحتلال هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة بالإضافة الى خطاب عنصري تحريضي استفزازي يضخ مزاعم دينية أو أيديولوجية مزورة تشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني وتبرر الاستيلاء على أراضي دول في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت بالحفاظ على القضية الفلسطينية والشعب والأرض من خلال تحرك عملي ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال واتخاذ كافة الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهته.
وأكدت أن استمرار الإجراءات الاسرائيلية غير الشرعية سيؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية ويقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ويقوض بشكل مباشر فرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع.
كما أكدت ان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ويبحث الاجتماع قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الاجتماع بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك لمواجهة هذه القرارات والإجراءات الباطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
(انتهى)
