مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتعهد بتقديم 880 مليون دولار لدعم التنمية في غينيا

جدة ( (يونا ) ــ تعهدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحشد مبلغ 880 مليون دولار أمريكي لدعم الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا 2016-2020. وأكد سيد أقا نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، خلال كلمته أمام اجتماع المجموعة الاستشارية بباريس لدعم الخطة الوطنية للتنمية في غينيا يومي 16-17 نوفمبر 2017، نيابة عن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التزام المجموعة بتعزيز الشراكة مع غينيا والعمل لهذا الغرض مع شركاء التنمية خاصة مجموعة التنسيق العربية لتحقيق أهداف الخطة التنموية في غينيا. وقال سيد أقا: إن البنك يطرح مبادرة جديدة لدعم دوله الأعضاء بما فيهم غينيا، وتستهدف المبادرة تعزيز وتوسيع التأثير التنموي ليشمل كل أصحاب المصلحة بالدول الأعضاء، وتقديم منتجات إسلامية مبتكرة تمكن مجموعة البنك من الاستجابة لحاجة دولها لأعضاء المتزايدة للتمويل. وأكد نائب رئيس البنك التزام المجموعة بدعم غينيا وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بما فيها التحديات الصحية. وخلال المناسبة وقع سيد آقا اتفاقيتين لتمويل مشروعين زراعيين في غينيا مع كاني ديالو، وزيرة التنمية والتعاون الدولي بمبلغ إجمالي 72 مليون دولار أمريكي، المشروع الأول هو مشروع تطوير سلسلة القيمة للمحاصيل الزراعية بمبلغ 47 مليون دولار أمريكي، والثاني مشروع قاوتال-كوندرا- مالي للتنمية الزراعية بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، والمشروعان يهدفان لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج ومحاربة الفقر. ونظمت الاجتماع حكومة جمهورية غينيا برعاية رئيس الجمهورية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي البروفيسور ألفا كوندي، بالتعاون مع البنك الدولي، وحضر الاجتماع شركاء ثنائيون، ومؤسسات ووكالات تمويل التنمية، وممثلو مجموعة التنسيق ومنظمات غير حكومية دولية تعمل في غينيا، فضلا عن مشغلي القطاع الخاص الوطنيين والدوليين. وشهد الافتتاح الذي ترأسه الرئيس الغيني، نائب رئيس البنك الدولي الأفريقي، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، ونائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل الحكومة الفرنسية، والسكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وممثل حكومة الصين، وممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وقد أعربوا جميعا عن دعمهم للجهود الإنمائية في غينيا، ولا سيما تمويل وتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية، ورحبوا برؤية الحكومة وأهمية البرنامج، وشجعوا الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاحات الذي يهدف إلى التحول الهيكلي للاقتصاد الغيني. وبلغت جملة التعهدات خلال الاجتماع للمساهمة في تمويل البرنامج نحو 21 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الدعم غير المحدود من المجتمع الدولي ممثلا في شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية لغينيا. جدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي أجازتها مجموعة البنك لصالح غينيا بلغت حتى الآن 967 مليون دولار أمريكي تم توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الزراعة، والبنى التحتية، والتعليم، والصحة، والصناعة، والتعدين، والمالية. (انتهى) ح ص