القدس المحتلة (إينا) – أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء (21 كانون الأول/ ديسمبر 2016)، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2016، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني. وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من العام 2016، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 314.4 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض بلغت نسبته 19.6% عن الربع السابق. ويعزى هذا الانخفاض في العجز إلى تراجع العجـز في الـميزان التجاري السـلعي بنسبة 4.5% ليبلغ 1.066.8 مليون دولار، وكذلك تراجع ميزان الخدمات بنحو 4.4% لينخفض إلى 221.7 مليون دولار، متأثراً بانخفاض واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى. في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 401.3 مليون دولار خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 0.7% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 377.3 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 46.7 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 572.8 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 3.5% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 22.0% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 78.0%. الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 31.9% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 281.6 مليون دولار، بارتفاع وصل إلى 2.4% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 86.6 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 195.0 مليون دولار. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 66.6 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض مقداره 62.0 مليون دولار في الربع السابق. (انتهى) خ خ/ ح ص
دقيقة واحدة
