نيويورك (يونا/وفا) -أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض، وأن كافة الترتيبات خلال الفترة الانتقالية يجب أن تكون منسجمة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومع وحدة وسلامة أراضيه.
وقال الرئيس عباس، في كلمته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي ألقاها نيابة عنه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن الشعب الفلسطيني يواصل مواجهة آثار حرب الإبادة في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في ظل استمرار الاحتلال وسياساته القائمة على الاستيطان والتوسع والضم، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وما ينتج عنه من معاناة إنسانية خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشدد على أن السلام العادل القائم على الشرعية الدولية أصبح ضرورة إقليمية ودولية والطريق الوحيد لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل وتجسيد استقلال دولة فلسطين.
وتابع: نشهد زخماً دولياً متنامياً لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، ودعماً متزايداً لإنهاء الاحتلال غير الشرعي وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية وتحقيق السلام العادل والشامل.
وقال إن جهود اللجنة العربية – الإسلامية برئاسة المملكة العربية السعودية، شكلت بداية تحرك دولي واسع، الذي أسس إلى جانب الاتحاد الأوروبي والنرويج، تحالفاً دولياً لتنفيذ حل الدولتين، مضيفا أن هذا الجهد دولي وصل ذروته مع عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى وزراء الخارجية في شهر يوليو وعلى مستوى القادة والزعماء في شهر سبتمبر الماضي برئاسة كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وتبني الجمعية العامة لإعلان نيويورك الذي تضمن خطوات لا رجعة عنها نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والسلام العادل والشامل في المنطقة. ورافق انعقاد المؤتمر اعترافات دولية بدولة فلسطين وتبني عدد كبير من الدول لإجراءات عملية لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني واحتلال ارضنا.
وثمن الرئيس عباس عالياً اعترافات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو واندورا وسان مارينو بدولة فلسطين، معربا عن تقديره الكبير للدول الخمس التي سبق وان اعترفت بدولة فلسطين وهي اسبانيا، ايرلندا، النرويج، سلوفينيا وأرمينيا إلى جانب دول الكاريبي باربادوس، جامايكا، ترينيداد وتوباغو وجزر البهاما، ليصبح عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين مائة وستين دولة، في انعكاس واضح لإرادة دولية متصاعدة لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بهذه الخطوة الشجاعة التي تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، مذكرا “بأننا اعترفنا بدولة إسرائيل منذ عام 1993″، كما شكر كافة الدول والمؤسسات التي تقف بجانب الشعب الفلسطيني دفاعا عن حقه في الحرية والاستقلال، بما في ذلك تلك الدول التي اتخذت خطوات سياسية وقانونية وعملية لوقف حرب الإبادة ضده في غزة وضد سياسات الاستيطان والضم.
كما أعرب الرئيس عباس عن شكره لدولة الجزائر الشقيقة بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي، لدورها الريادي في المجلس سعيا لوقف إطلاق النار، كما شكر أعضاء مجلس الامن المنتخبين والدائمين الذين دعموا جهود وقف إطلاق النار على مدار العامين الماضيين، والدول الشقيقة والصديقة التي قدمت ومازالت تقدم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللأمم المتحدة وأمينها العام ومؤسساتها وعامليها وخاصة وكالة الغوث الأونروا كما شكر كل العاملين في المجال الإنساني الذين خاطروا بحياتهم من اجل إنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين.
وقال الرئيس عباس: لقد رحبت دولة فلسطين بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبالجهود المثمرة للوساطات التي قامت بها كل من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، مجددا الترحيب بخطة الرئيس ترامب للسلام التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقرار 2803، مؤكدا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والذهاب إلى إعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الإدارية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وضمان ارتباط جميع المؤسسات والهيئات في قطاع غزة بالسلطة الفلسطينية ومؤسسات الدولة، بما في ذلك المعابر، وتطبيق رؤية الدولة الواحدة، الحكومة الواحدة، القانون الواحد والسلاح الواحد.
وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض، وان كافة الترتيبات خلال الفترة الانتقالية يجب ان تكون منسجمة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومع وحدة وسلامة أراضيه. وستعمل فلسطين مع الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة والعالم لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم ولاطلاق عملية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي لسلام عادل وشامل يكفل الامن والاستقرار والازدهار لكافة دول المنطقة.
وشدد على رفض دولة فلسطين للتصريحات والمواقف الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والداعية للعنصرية والاضطهاد والكراهية، والرافضة بشكل صريح للشرعية الدولية، ولاستقلال دولة فلسطين، والتي ترسخ التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض حل الدولتين، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 242 و338 و2334 والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير.
وقال إن ممارسات الاستيطان وعنف المستوطنين وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية، والاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتقويض مؤسسات دولة فلسطين، وهذه جميعها خطوات أحادية غير قانونية تقوّض فرص السلام، الامر الذي يتطلب تحمّل الأمم المتحدة والدول الأعضاء مسؤولياتها في وقف هذه الممارسات، وضمان الالتزام بالقانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه بالرغم من كل ما نعانيه جراء الاحتلال، إلا أن دولة فلسطين تؤكد الالتزام الكامل بتنفيذ جميع الإصلاحات التي تعهدت بها من أجل تعزيز الدولة الفلسطينية الحرة، المستقلة، الديمقراطية، المتمسكة بثقافة السلام والحوار.
(انتهى)
