جدة (يونا) – تحتفل ماليزيا في شهر سبتمبر الجاري بمرور 60 عاماً منذ تشكيلها في عام 1963، حيث تواصل منذ ذلك الحين تعزيز مكانتها على الصعيدين الآسيوي والعالمي باعتبارها “نجمة الشرق” التي تتألق بتطورها السريع والاستثنائي.
وتعد ماليزيا واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية والآسيوية بناتج محلي إجمالي يبلغ أكثر من 406 مليارات دولار أميركي، وفقاً لأرقام ترجع للعام 2022.
وشهدت ماليزيا منذ إعلان تشكيلها قبل 60 عاماً العديد من التطورات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والتكنولوجية، والرقمية، فضلاً عن التطور في البنية التحتية الحديثة الذي جعل البلاد مركزاً للعديد من المعالم المشهورة عالمياً بما في ذلك أيقونة ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم.
وفي ظل ريادتها الاقتصادية في منطقة جنوب شرقي آسيا، احتلت ماليزيا المركز الـ12 في قائمة مؤشر التنافسية العالمية لعام 2023، وسط توقعات بعودة ماليزيا لتزأر مرة أخرى بوصفها نمراً آسيوياً وذلك في ضوء التطورات الجديدة، خاصة في ظل إدارة حكومة الوحدة.
ووفقاً للبنك الدولي تعد ماليزيا واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، حيث يبلغ متوسط نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 130% منذ عام 2010.
وقد لعب الانفتاح على التجارة والاستثمار دوراً أساسياً في خلق فرص العمل ونمو الدخل، حيث يرتبط حوالي 40% من الوظائف في ماليزيا بأنشطة التصدير.
وأشار البنك الدولي إلى أنَّ الاقتصاد الماليزي يأخذ مساراً تصاعدياً، حيث بلغ متوسط النمو 5.4% منذ عام 2010، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الماليزي انتقاله من اقتصاد الدخل المتوسط الأعلى إلى اقتصاد مرتفع الدخل بحلول عام 2024.
وقال نائب عميد قسم المواهب والأبحاث في كلية الأعمال والاقتصاد والتنمية بجامعة ترنجانو الماليزية البروفسور نازلي عزيز، إنَّ ماليزيا شهدت على مدار الستين عاماً الماضية تطوراً اقتصادياً وتحولاً من بلد زراعي إلى بلد يعتمد على الصناعة والخدمات، وذلك في أعقاب ممارسة الانفتاح الاقتصادي على المستوى العالمي.
وأضاف أنه في سياق وجود ولايتي صباح وساراواك اللتين تشكلان اتحاد ماليزيا، فإن التأثير الرئيسي هو توسيع أراضي البلاد ومياهها وجوها مما يسمح لماليزيا بزيادة تنوع الانشطة الاقتصادية في البلاد مثل مصايد الأسماك، والشحن، والتعدين، والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعتمد على الاقتصاد الأزرق.
وتعد ماليزيا رائدة السوق العالمية في صناعة الأغذية الحلال، وقد احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لمدة تسع سنوات متتالية.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي قيمة صادرات الحلال نحو 13 مليار دولار أميركي، مما أسهم بنسبة 7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كما تعتبر ماليزيا أيضاً مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، حيث يقدر حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ماليزيا بـ 25.29 مليار دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 36.42 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.57٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
وإلى جانب قوتها الاقتصادية تضطلع ماليزيا أيضاً بأدوار مهمة على الصعيد العالمي وذلك في إطار سياستها الخارجية المصممة للتعاطي مع التحديات المختلفة وفق مقاربات بناءة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
ووفقاً لوزارة الخارجية الماليزية، تتأثر سياسة ماليزيا الخارجية وتتشكل إلى حد كبير بثلاثة عوامل رئيسة، هي موقعها الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا، وخصائصها كدولة تجارية، فضلاً عن ديموغرافيتها الفريدة.
تظل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حجر الزاوية في السياسة الخارجية لماليزيا، وقد أدى إنشاء مجتمع الآسيان في عام 2015 إلى رفع مستوى نهج ماليزيا ومشاركتها على المستوى الإقليمي بشكل كبير.
وتواصل ماليزيا الترويج لسياسة خارجية تطلعية وعملية تعمل على تسهيل التجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن إظهار ماليزيا كدولة مستقرة وسلمية.
وباعتبارها عضواً فاعلاً في الأمم المتحدة، فإن ماليزيا ملتزمة تماماً بالتعددية في تعزيز السلام والأمن والرخاء العالمي.
في هذا الصدد، يعد سجل ماليزيا في عمليات حفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة بمثابة شهادة على تفانيها في تنفيذ ولاية المجتمع الدولي في تعزيز السلام والأمن العالميين.
وباعتبارها دولة ذات أغلبية مسلمة كبيرة، تولي ماليزيا أيضاً أهمية لتعزيز تضامن الأمة الإسلامية وذلك في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
ومن خلال هذه المنظمات، سعت ماليزيا إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من ناحية وبين الدول النامية والعالم الإسلامي من ناحية أخرى.
وفي استجابتها للتعقيدات في الشؤون العالمية وتوسيع العلاقات الدولية، تظل ماليزيا مسترشدة في سلوكها بمبادئ احترام الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات، إضافة إلى العمل على تعزيز التعايش السلمي والمنفعة المتبادلة في العلاقات.
(انتهى)
