كوالالمبور (يونا/برناما) – تدين ماليزيا بشدة الخطة التي أعلنها النظام الإسرائيلي الصهيوني مؤخراً للاستيلاء على 70 بالمئة من قطاع غزة وتوسيع سيطرته عليها.
ووصفت وزارة الخارجية هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير مقبولة بتاتاً، وقالت إنها انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: “تدعو ماليزيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض هذه الخطة والاحتجاج عليها، محذرةً من أن أي محاولة لتغيير واقع قطاع غزة لن تؤدي إلا إلى تقويض فرص السلام والعدالة”.
أعلنت وزارة الخارجية الماليزية (ويسما بوترا) أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية منذ القدم، حتى قبل قيام إسرائيل، وأن أي إجراء من جانب النظام لتغيير واقع قطاع غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الظلم وتفاقم الوضع الأمني الهش أصلاً في المنطقة.
وأضافت الوزارة: “لا يزال سكان غزة يعانون من أعمال الإبادة الجماعية والتدمير التي يرتكبها الكيان الصهيوني الإسرائيلي. إن أي شكل من أشكال ضم الأراضي الفلسطينية يُعدّ خطأً بموجب القانون الدولي ولا يمكن التسامح معه.
“بل على العكس، فهو يعكس بوضوح نية متعمدة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة في وطنه الذي يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”.
كما جددت ماليزيا تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمها المستمر لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود ما قبل عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
(انتهى)
