رفح (يونا/وفا) – قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الإثنين، التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة.
وشدد على أن حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها نحو أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية.
وقال رئيس الوزراء: سنعلن قريبا عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسيًا جديداً، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية.
وأضاف: سنسقط أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أن الرئيس محمود عباس يقود تحركات سياسية ودبلوماسية، بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد: سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا المعهودة منذ إنشاء السلطة تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع.
كما أكد مواصلة العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار غزة المعتمدة عربيا ودوليا.
وشدد على أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار اسرائيل للشعب الفلسطيني، وأن استمرار إسرائيل في اغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات المصطفة من الدخول للقطاع، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة.
وثمن رئيس الوزراء الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وقفت سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير، رغم الضغوطات الهائلة التي تستهدفها، كما ثمن اصطفافها التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني، ورؤيتها السياسية والقومية الصلبة تجاه قضيتنا العادلة، وعملها المستمر من أجل إنهاء الحرب وفك الحصار ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير.
ودعا رئيس الوزراء، إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإجبار إسرائيل على استئناف إدخال شحنات المساعدات فورًا، ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين.
وجاء في كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني”سنبذل كل ما هو ممكن لوقف هذه الحرب الظالمة وإعادة الحياة الكريمة لقطاع غزة، يدرك الجميع بأن حجم المعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني في القطاع على مدار ثلاثةِ وعشرينً شهرًا، هي غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. ومنذ اليوم الأول، كان موقف السيد الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية واضحًا: هذه الحرب يجب أن تتوقف، واستمرار معاناة الناس اليومية في البحث عن الطعام والماء والدواء والنزوح المتواصل عارُ على جبين العالم والإنسانية”.
وواصل” لا يعقل أن تستمر إسرائيل في منع آلاف الشاحنات من الدخول للقطاع، فيما تستمر في تحديها لإنسانية العالم، وتواصل تجويع أكثر من مليونيْ إنسان.. هذا المعبر الذي تغلقه دبابات الاحتلال، دكّته أقدام الفلسطينيين منذ أمد التاريخ، وإغلاقه حتى أمام حركة شاحنات المساعدات، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة.. بوجودنا اليوم على الأراضي المصرية، نُثمّن مجددًا الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وقفت سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير، بالرغم من الضغوطات الهائلة التي تستهدفها، ونحيي من خلاله الشعب المصري العظيم وحكومته الموقرة”.
وأضاف” نشكر كل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وتلك التي تعمل على وقف العدوان وتدعم حقوقنا السياسية الراسخة، ورغم هذه المواقف المتقدمة لغالبية دول العالم مما يجري في قطاع غزة، إلا أن أهلنا في القطاع بحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية يجبر إسرائيل على استئناف إدخال شحنات المساعدات فورًا، ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، لن يهدأ لنا بال حتى نعيد الحياة الكريمة للقطاع، ونعيد الوحدة بين شطري الوطن على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نريد أن نقوم بذلك يدًا بيد مع كل المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني وأمتنا”.
وتابع” سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع والذين نفخر بهم وبصمودهم، وحتى في ظل الحرب، أنشأنا غرفة العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية في رام الله والتي تضم أكثر من 40 جهة حكومية وإغاثية محلية ودولية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع مع الشركاء المحليين والدوليين، وبدأنا وقت الهدنة السابقة بإقامة مخيمات إيواء مؤقتة، ورفع الركام من بعض المرافق الحيوية، قبل أن يعود الاحتلال ليدمر ذلك كله! لكننا نحضر لتكثيف جهود الإغاثة حال سمحت الظروف بذلك، كما نواصل العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار قطاع غزة المعتمدة عربيا ودوليا، وقد قمنا خلال اجتماعنا أمس مع رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة الخطط التنفيذية التي قمنا بإعدادها مؤخرا، والتي سيتم عرضها في المؤتمر عند انعقاده”.
أما على المستوى السياسي، فقال” منذ اليوم الأول لهذا العدوان، يقود السيد الرئيس محمود عباس التحركات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.. قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المعترف بها دوليًا، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة (كما في الضفة)، وحكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة رغم حجم التحديات. وسنقوم بذلك بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية”.
وعن ترتيبات حكم غزة بعد انتهاء الحرب، قال” يجب أن تكرس الوحدة الفلسطينية الداخلية، وتعكس قرارات الإجماع العربي ممثلة بالقمة العربية، والإجماع الدولي المتمثل بالبيان الصادر عن المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك مؤخرا تحت قيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة 128 دولة ومؤسسة دولية، أما بالنسبة للجنة إدارة شؤون قطاع غزة التي سنعلن عنها قريبا حال انتهاء العدوان، فهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية.. إدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة ليست مكسبًا، أو محلًا للتكسب، أو رغبة في السلطة والحكم، بل هي مسؤولية وأمانة تاريخية لإفشال مخططات التهجير وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتوحيد مؤسساته الوطنية وبناء دولته المستقلة.. القضية الفلسطينية مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى، واستمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، فغزة جزء أصيل من الوطن.
بدوره، قال عبد العاطي “نؤكد من أمام معبر رفح أن الموقف المصري ثابت وراسخ لا يتغير، وأن مصر ترفض رفضا قاطعا لأي مخططات للتهجير سواء من خلال فرض سياسة الأرض المحروقة أو من خلال ممارسات فرض واقع سياسي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو محاولة البقاء في القطاع أو ضم الضفة الغربية، ونرفض التصريحات الإسرائيلية وأوهام ما يسمى “إسرائيل الكبرى”.
وأضاف أن هناك استهداف واضح من آلة الحرب الإسرائيلية للمدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، فضلا عن اتباع سياسة التجويع حتى ضد الأطفال الأبرياء، ما أدى إلى وفاتهم بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية وانتشار الأمراض والأوبئة.
وأكد أن مصر ستظل سندا للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن بلاده أسهمت بنحو 70% من المساعدات التي دخلت غزة، مبينا أن قطاع غزة يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة مساعدات يوميا، فيما أن هناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من المعبر.
وطالب وزير الخارجية المصري بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة وفتح المعابر، وسنواصل الجهود لوقف إطلاق النار بغزة.
(انتهى)
