رام الله (يونا/ وفا)- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المستعمر المتهم بقتل الشهيد عودة الهذالين في قرية أم الخير مسافر يطا، جنوب الخليل.
واستشهد الهذالين البالغ من العمر 31 عامًا، أول أمس الإثنين، برصاص مستعمر خلال محاولة سكان أم الخير التصدّي لجرافة اقتحمت أراضيهم الزراعية برفقة مستعمرين، كما أصيب مواطن آخر جراء ضربه بذراع الجرافة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الإفراج عن المسستعمر قاتل الشهيد الهذالين يُعدّ دليلًا إضافيا على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الإسرائيلية كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية.
وأوضح النادي في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أنّ هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وبيّن أنّ الجهاز القضائي للاحتلال، بما في ذلك المحاكم العسكرية، شكّل وما يزال إحدى أبرز الأدوات التي يوظفها الاحتلال لشرعنة جرائمه، وتكريس سيطرته على الأرض والإنسان الفلسطيني، واستهداف وجوده وحقوقه الأساسية عبر إجراءات قضائية ظاهرها “قانوني” وجوهرها تمييزي وقمعي وعنصري.
وأضاف نادي الأسير الفلسطيني أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستعمر أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستعمرين لقتل المزيد من الفلسطينيين.
وأشار إلى أنّ القرار لم يكن مفاجئا في ضوء عشرات ومئات حالات الإعدام الميداني والقتل المتعمّد التي نفذها جنود الاحتلال والمستعمرون دون أي مساءلة، الأمر الذي يعزّز سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الجرائم.
وشدّد نادي الأسير على أنّ النظام القضائي للاحتلال قد تعرّى بالكامل خلال حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى وجود شواهد يومية تؤكّد مستوى العنصرية التي يحتكم إليها هذا النظام.
وبيّن أنّه لو كان الأمر يتعلق بفلسطيني، لكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحقه، وأقدمت على هدم منزله ومعاقبة عائلته بشكل جماعي. وفي المقابل، وضمن سياسة التمييز المنهجي ونظام الفصل العنصري، أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على اعتقال عدد من أفراد عائلة الشهيد الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا.
وفي هذا السياق، دعا نادي الأسير الفلسطيني مجددًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى السعي جديًا لاتخاذ قرار استراتيجي بمقاطعة منظومة القضاء الإسرائيلي التي كرّست منهج التوحش بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، كما شدّد على ضرورة تعزيز الجهود الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها الاحتلال.
وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة على سلطات الاحتلال من شأنها وضعها في حالة عزلة قانونية وسياسية، مؤكّدًا أنّ استمرار الإبادة الجماعية والجرائم واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني يمثّل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية العالمية، ولا يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل يطال الإنسانية جمعاء.
وأكّد نادي الأسير في بيانه أنّ منطقة مسافر يطا تُعدّ نموذجًا صارخًا لسياسة الاستعمار والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال تاريخيًا. فقد شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة، تصاعدًا ملحوظًا في الاعتداءات الممنهجة شملت عمليات إعدام ميداني وتدمير ممتلكات المدنيين وسرقتها، إلى جانب الاعتقالات الجماعية التي طالت مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، وفرض الغرامات المالية الباهظة كشرط للإفراج عن المعتقلين، في إطار سياسة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد أفرجت عن المستعمر يانون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلّم الفلسطيني عودة الهذالين وقررت تحويله للحبس المنزلي رغم توثيق جريمة القتل بمقاطع مصوّرة، ورغم إدراج ليفي سابقًا على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لضلوعه في إرهاب المستعمرين.
ورغم خطورة التهم، والتي شملت “القتل غير العمد” و”إطلاق النار بسلاح ناري”، لم تعترض الشرطة الإسرائيلية على قرار الإفراج عن المستعمر وتحويله للحبس المنزلي، كما سمحت للمستعمر بلقاء أفراد عائلته في ساحة المحكمة، في إجراء استثنائي.
(انتهى)
