القدس (يونا/وفا) – كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستعمرة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخرا تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستعمرة والمنطقة الصناعية “ميشور أدوميم”، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستعماريين.
وأضاف شعبان أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستعمارية التي تستهدفها.
وبين شعبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية “ميشور أدوميم” إلى الشرق من المستعمرة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة.
وأضاف أن المخططات الثلاث جاءت كالتالي، أولاً: المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم יוש/ 1/ 59/ 7/ 1/ 420 لصالح مستعمرة “معاليه أدوميم”، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات من أراضي المواطنين، في حين جاء المخطط الثاني والذي يحمل الرقم יוש/ 2/ 59/ 7/ 1/ 420 بهدف بناء 944 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ 680 دونما، وتتحد مع المخطط الأول، فيما جاء المخطط الثالث الذي يحمل الرقم يهدف لبناء 1108 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما، يتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستعمرتي “معاليه أدوميم” و”ميشور أدوميم”، المقامتين على أراضي المواطنين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار.
وبين أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استعماري جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات المتواجدة إلى الغرب من المستعمرة وعن الشارع تماما، كما هو موضح في الخارطة.
وأضاف شعبان أن الاحتلال قدم في مجمل عام 2024 21 مخططا هيكليا تخص مستعمرات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططا هيكليا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 3 مخططات لتوسعة مستعمرة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
وقال فتوح في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذه المخططات تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية “ميشور أدوميم” على حساب أراضي المواطنين، ما سيؤدي إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن امتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر متناثرة وكنتونات معزولة، في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستعماري التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس.
وأضاف أن هذه السياسات تندرج أيضا ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي وعجز عن ردع الاحتلال وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي.
وأكد أن هذه الممارسات تعكس نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها.
ودعا فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى مغادرة مربع البيانات الشكلية واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينيين قتلا وتجويعا ووضع حد لسياساته العدوانية الاستعمارية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
(انتهى)
