القدس (يونا/وفا) – رصدت محافظة القدس خلال شهر أيّار المنصرم تصاعدا خطيرا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين، حيث تركزت هذه الانتهاكات حول الاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي، إضافة إلى عمليات الهدم والإخلاء والإبعاد القسري والحبس المنزلي.
كما شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات يومية مكثّفة، خاصة في ذكرى ما يسمى “يوم توحيد القدس”، حيث كثّفت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق المقدسيين، ومنعت العديد من المواطنين من دخول المسجد.
وخلال شهر أيار الماضي، ارتقى الفتى محمد نضال ابو لبدة (17 عاما) شهيداً على أعتاب المسجد الأقصى المبارك، وتم احتجاز جثمانه.
كما ارتقى الشاب فؤاد محمد عليان (30 عاماً) من قرية بيت صفافا في منطقة القطمون غرب القدس المحتلة، بعد أن هاجمه مستعمرون مع ابن عمه أثناء تواجدهما في حديقة عامة.
واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد الفتى محمد نضال أبو لبدة، ليضاف بذلك إلى قائمة الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال.
وبهذا الاحتجاز الجديد، يرتفع عدد الجثامين المقدسية المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام حتى نهاية آذار 2025 إلى 47، في استمرار لسياسة عقابية تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أهالي الشهداء.
ونفذّ مستعمرون 46 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، في ظلّ تصاعد ملحوظ لوتيرة الاعتداءات التي جرت جميعها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشملت الاعتداءات 7 حالات إيذاء جسدي مباشر، أفضى أحدها إلى استشهاد الشاب فؤاد محمد عليان، ما يعكس خطورة الوضع الأمني والإنساني في المدينة.
وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسات ممنهجة تهدف إلى التضييق على السكان الفلسطينيين، وإحداث تغييرات قسرية في التركيبة السكانية للمدينة المقدسة، وسط تحذيرات من تصاعد العنف الموجه ضد الأهالي.
كما تم رصد نحو (17) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز، ومنها (6) إصابات جرّاء اعتداء المستعمرين.
وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر أيّار 2025، تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق في انتهاك فاضح للوضع التاريخي والقانوني القائم، وضرب صارخ للقانون الدولي وقرارات منظمة اليونسكو التي تؤكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة إسلامي خالص.
فقد اقتحم المسجد الأقصى 6767 مستعمرًا تحت حماية قوات الاحتلال، إضافة إلى (5611) آخرين تحت غطاء “السياحة”، حيث نفذ المستعمرون جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس.
وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال فترة ما يسمى “يوم توحيد القدس” لعام 2025، والذي صادف 26 أيّار، تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الانتهاكات والاقتحامات بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، حيث اقتحم المسجد (2118) مستعمرا، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاوف، وأعضاء كنيست من أحزاب “الليكود”، و”القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية”.
وتركزت الاقتحامات على أداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي منعت المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، وفرضت قيودا على حرية العبادة.
وجرى اعتقال 41 مقدسيا، منهم 6 أطفال، و4 سيدات، فيما فرضت محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.
ورصدت محافظة القدس إصدار محاكم الاحتلال 26 حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين خلال أيّار من عام 2025، من بينها 19 حكمًا بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين، حيث تعكس هذه الأحكام سياسة الاحتلال التصعيدية في استهداف المعتقلين، مما يساهم في تفاقم معاناتهم.
وفي أيّار من عام 2025، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال 7 قرارات بالحبس المنزلي.
وأصدرت سلطات الاحتلال خلال أيّار من العام 2025، 5 قرارات بالإبعاد، منها 4 منها عن المسجد الأقصى المبارك.
وواصلت سلطات الاحتلال سياسة الهدم والتجريف الممنهجة خلال شهر أيّار، حيث تم تنفيذ 42 عملية هدم وتجريف استهدفت منازل ومنشآت وبركسات وغرف زراعية وغيرها في محافظة القدس.
شملت هذه العمليات (15) حالة هدم ذاتي قسري، أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، إضافة إلى (22) عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، و(5) عمليات تجريف استهدفت أراضي وممتلكات المقدسيين.
تذرّعت سلطات الاحتلال بحجج واهية، أبرزها “البناء غير المرخص”، في وقتٍ تفرض فيه قيودًا مشددة تجعل الحصول على تراخيص البناء شبه مستحيل للمقدسيين، مما يدفعهم إلى مواجهة خطر الهدم القسري بشكل مستمر.
وتُشكل قرارات الهدم جزءًا من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس المحتلة.
وتصدر سلطات الاحتلال هذه القرارات تحت ذريعة البناء غير المرخص، أو مخالفات البناء، رغم أن الفلسطينيين غالبًا ما يُحرَمون من تصاريح البناء نتيجة للقيود المفروضة عليهم.
وتشمل هذه القرارات إخطارات تطالب السكان بهدم منازلهم بأنفسهم خلال فترة قصيرة، وإلا ستنفذ جرافات الاحتلال الهدم وتفرض غرامات باهظة.
وسلّم الاحتلال 17 أمر بالهدم في المحافظة بالإضافة إلى قرارا واحدا بالاستيلاء.
وكان من أبرز القرارات تسليم سكان عمارة الوعد في وادي قدوم ببلدة سلوان إخطارا بهدم عمارتهم، والتي تضم 12 شقة، يسكنها نحو 85 مقدسياً.
ورصدت محافظة القدس خلال شهر أيار 2025 تصعيداً واضحاً في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ومستعمرون بحق المؤسسات التعليمية، الدينية، ووسائل الإعلام في مدينة القدس المحتلة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف قمع الحياة الفلسطينية وتهديد الوجود الوطني والثقافي في المدينة، وشملت هذه الانتهاكات اقتحامات للمسجد الأقصى، وملاحقة الطلبة، وعمليات قمع واعتقال واحتجاز وإخضاع للتحقيق، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الصحفية، مما يعكس استهدافاً ممنهجاً للمؤسسات الوطنية الفلسطينية ومحاولة فرض سيطرة أمنية وثقافية كاملة على المدينة.
ومن خلال المتابعة اليومية للإعلانات الرسمية الصادرة عن الإدارة المدنية وبلدية الاحتلال في القدس، بالإضافة لما أوردته جمعية الدراسات العربية – بيت الشرق رصدت محافظة القدس 19 مخططًا استعماريًا خلال شهر أيار 2025، توزعت كما يلي: 8 مخططات تم إيداعها، و4 مخططات تمّت المصادقة عليهما، ومخطط واحد طُرح في مناقصة للتنفيذ، بالإضافة للبدء بتنفيذ 5 مشاريع استعمارية، وافتتاح مشروع استعماري.
(انتهى)
