رام الله (يونا/وفا) – أظهرت نتائج استبيان ميداني أجرته وزارة الاقتصاد الوطني عن أثر الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني، حجم التدهور الاقتصادي في محافظات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، التي تشهد اجتياحات واقتحامات متكررة من الاحتلال.
ويأتي المسح في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني انكماشا وصل الى 28% وفي ظل الابادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال منذ تشرين الاول/أكتوبر 2023 على أبناء شعبنا وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية ووضع البوابات والحواجز العسكرية في الضفة الغربية تجاوزت الألف حاجز وبوابة، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
ونفذ الاستبيان خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نظيره من عامي 2024 و2023، وشمل عينة من 523 منشأة اقتصادية في تلك المحافظات، تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأظهرت نتائج البيانات أن:
52.6% من المنشآت توقفت عن العمل بشكل دائم أو مؤقت، وكانت النسبة الاعلى في محافظة جنين وبنسبة 83.1%، وتلتها محافظة طولكرم بنسبة 82.9%، وبنسبة 23.1% في محافظة طوباس، و12.3% في محافظة نابلس.
%18.7 من المنشآت تعرضت لأضرار مادية مباشرة نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكه.
%87.4 من المنشآت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية المعتادة، بسبب تقييد الحركة، وانقطاع الإمدادات، وخسارة الأسواق المحلية حيث بلغ متوسط نسبة التراجع في الطاقة الإنتاجية 58.4%
92 % من المنشآت سجلت تراجعاً في الإيرادات الشهرية، بنسبة متوسطة وصلت إلى 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
16.2 % انخفاض في عدد العاملين في المنشآت المشمولة بالمسح، لا سيما في محافظة طوباس بنسبة 38.5%، وفي محافظة جنين بنسبة 34%.
ويُظهر المسح أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر كانت الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية قدرتها على الصمود المالي أو اللوجستي، إذ أفاد 74% من أصحاب هذه المنشآت بأنهم يعانون من صعوبات في توفير المواد الخام، و62% يواجهون تأخيرات كبيرة في إيصال المنتجات إلى الأسواق.
وبينت نتائج الاستبيان أن المنشآت النسائية كانت من بين الفئات الأشد تضرراً؛ حيث أكدت 80% من النساء للمنشآت انخفاضاً كبيراً في حجم المبيعات، وأكثر من 60% أبلغن عن توقف جزئي أو كلي في العمل.
وأفادت 98.3% من المنشآت الاقتصادية، بأن أحد أسباب تراجع أدائها هو اجتياحات الاحتلال المتكررة والمستمر، في حين أشارت 93.3% من المنشآت إلى أن تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين كان أحد الأسباب في تراجع أدائها الاقتصادي.
وأشارت 85.9% من المنشآت الاقتصادية إلى أنها تعاني من صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات، بسبب الحواجز العسكرية، في حين أشارت 77.8% من المنشآت إلى أن عدم تمكن الفلسطينيين من أراضي عام 1948 من الوصول إلى محافظات شمال الضفة الغربية من الأسباب التي أدت إلى تراجع مبيعاتها.
(انتهى)
