وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: حرية الأسيرات في سجون الاحتلال اختبار أخلاقي وقانوني للمجتمع الدولي

رام الله (يونا/ وفا) – أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، اليوم الأربعاء، أن حرية الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليست قضية إنسانية فحسب، بل اختبار أخلاقي وقانوني للمجتمع الدولي.
جاء ذلك عقب تقرير نشرته الوزارة يوثق العنف الممنهج بحق المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.
وقالت الخليلي إن ما تتعرض له المعتقلات في سجون الاحتلال ليس مجرد انتهاكات فردية، بل سياسة ممنهجة تقوم على استخدام أجساد النساء كأداة حرب، وكرامتهن كساحة للعقاب الجماعي.
وأضافت: نحن أمام منظومة قمعية تتعمد إذلال النساء، من لحظة الاعتقال حتى بعد الإفراج، عبر التعذيب، والإهمال الطبي، والتحرش، والإخفاء القسري، والعزل الانفرادي.
وأشارت إلى أن هذا التقرير يوثق ما أصبح اليوم نمطاً واضحاً من الانتهاك القائم على النوع الاجتماعي في سياق الاحتلال العسكري، ويتقاطع مع ما ورد في تقارير أممية ومحلية تؤكد أن العنف ضد النساء الفلسطينيات يستخدم كسلاح سياسي في وجه شعب بأكمله.
وأكدت الوزيرة الخليلي أن على العالم أن يتحمل مسؤوليته القانونية، ويوقف إفلات الاحتلال من العقاب، ويضمن حماية النساء بموجب القوانين الدولية والقرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 1325، وقالت: لن نصمت، وسنواصل فضح هذه الجرائم، ومناصرة نسائنا حتى ينلن حريتهن وكرامتهن كاملة.
ويعد التقرير وثيقة مرجعية توثق الانتهاكات المتواصلة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، ويؤكد أن الاحتلال صعد من سياساته القمعية تجاه النساء الفلسطينيات، مستخدماً الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسياسة الإخفاء القسري، كأدوات ممنهجة لإخضاع النساء واستهداف كرامتهن الإنسانية. وقد تم منذ السابع من تسشرين الأول/ أكتوبر 2023 اعتقال أكثر من 510 امرأة، لا تزال 29 منهن رهن الاعتقال حتى منتصف نيسان 2025، في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية.
وركز التقرير على عدة محاور رئيسية كالاعتقال التعسفي والانتهاكات أثناء الاعتقال والإهمال الطبي والإخفاء القسري بالإضافة إلى معاناة الأسيرات المحررات: حيث وثق التقرير أنماطاً من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والعزلة، وفقدان الدافعية لدى الأسيرات المحررات، خاصة الأمهات والقاصرات، إلى جانب استمرار سياسة التهديد بالاعتقال وإعادة الحبس المنزلي.
ودعت وزارة شؤون المرأة، في ختام التقرير، المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات، وتشكيل لجان تقصي حقائق دولية بشأن أوضاع النساء في سجون الاحتلال.
ويعتبر هذا التقرير جزءا من سلسلة متكاملة من التقارير التي أعدتها مؤسسات فلسطينية رسمية وأهلية، بالتوازي مع تقارير دولية صادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة، وعلى رأسها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
وتتقاطع هذه الوثائق جميعها في التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات ممنهجة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، تشمل استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي كأداة للترهيب والسيطرة، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(انتهى)