
رام الله (يونا/ وفا) – شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أهمية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام، للبدء بالخطوات العملية لإعادة الإعمار، وعلى رأسها استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، إلى جانب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الاثنين، مع الشركاء الدوليين (الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وهولندا، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية الدولية)، حيث بحث معهم سبل استئناف الخدمات الأساسية في قطاع غزة، والخطط العملية لتنفيذ التدخلات الميدانية، بالإضافة إلى الوضع المالي العام ومواجهة الحرب المالية الإسرائيلية، والأولويات الوطنية الفلسطينية، ومجالات دعم المجتمع الدولي.
كما استعرض رئيس الوزراء الوضع المالي العام واستمرار إسرائيل في حصارها المالي، وتصاعد الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يضع الحكومة الفلسطينية في وضع صعب تجاه الوفاء بالتزاماتها لأبناء شعبها، مجددا المطالبة بمزيد من الضغط الدولي لوقف هذه الاقتطاعات غير القانونية والإفراج عن الأموال المحتجزة.
من جانبهم، عبر الشركاء الدوليون عن دعمهم لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في استعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل للقطاع، والضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
(انتهى)