
القاهرة (يونا/ وفا) – أكدت القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفرنسية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين في القاهرة، أن الحفاظ على النظام والأمن في غزة وفي جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكون حصرا تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، بدعم إقليمي ودولي قوي.
وأعرب القادة، في بيان مشترك، عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء.
ودعوا إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، ولحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
كما دعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني/ يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.
وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوا إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات.
وشددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأعربوا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.
ودعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من آذار/ مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من آذار/ مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.
وأعاد القادة التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر حزيران/ يونيو، الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين.
وأعربوا عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبل القريب.
وكانت أعمال القمة الثلاثية قد انطلقت اليوم في القاهرة، لبحث الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة، في ضوء ما يتعرض له من حرب ابادة جماعية.
وأكد القادة في القمة، التي دعا إليها الرئيس المصري، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع.
وحذر العاهل الأردني من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى، مشددا على ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم، والعمل بشكل مكثف لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها.
وأعرب عن تقديره لمواقف الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأعاد التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وثمن ملك الأردن والرئيس المصري الموقف الفرنسي الداعم لتسوية القضية الفلسطينية، والرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أهمية تكاتف الجهود الدولية، ولا سيما من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها فرنسا، لدعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد القادة أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن الدول.
من جانبه، أشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية مواقف الأردن ومصر المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا استعداد فرنسا لبذل كل ما يلزم لاستعادة الهدوء والتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
(انتهى)