إدانة فلسطينية واسعة لجريمة الاحتلال بحق الصحفيين في خان يونس

غزة (يونا/ وفا) – لقي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين لمجموعة من الصحفيين الفلسطينيين خلال وجودهم في خيمة بساحة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد صحفي وإصابة تسعة آخرين، إدانة فلسطينية واسعة.
وفي هذا السياق، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذه المذبحة الفظيعة التي راح ضحيتها صحفي نتيجة قصف الخيمة التي اشتعلت فيها النيران، فيما لا يزال الصحفيون المصابون التسعة وهم: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، في حالة حرجة للغاية.
وشددت النقابة على مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك واتخاذ قرار لوقف كل هذه المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها عموم الشعب الفلسطيني ومنهم الصحفيون.
وطالبت النقابة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة تحريك القضايا والشكاوى المرفوعة لدى المحكمة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم المطلوب للقضاء الدولي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقادة جيشه ومؤسساته الأمنية.
وناشدت النقابة، كل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حرية الإعلام وحرية التعبير في عموم العالم، وكل المؤسسات الإعلامية، كشف ما يتعرض له صحفيو فلسطين من مذابح ومجازر هي الأفظع في تاريخ الإعلام.
وأكدت أنها ستواصل المضي قدما في رفع الشكاوى والضغط بكل الوسائل القانونية والنقابية، من أجل عدم إفلات هؤلاء القتلة المجرمين من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن استهداف خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جريمة بشعة وحرب دموية تضاف إلى سجل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وأكد فتوح في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أن هذه الجريمة دليل إضافي على إصرار جيش الاحتلال على استهداف الصحفيين في محاولة لطمس الحقيقة، وإخفاء جرائمه ووقف توثيق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني منذ 18 شهرا.
وتابع أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين، والتي تمثل جريمة حرب وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر حماية خاصة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الثامن عشر على التوالي، والتي أسفرت عن قرابة 65 ألف شهيد ومفقود من بينهم 211 صحفيا.
ووجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، نداءً عاجلا إلى الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقية جنيف لتوفير الحماية الدولية للمدنيين وخاصة الصحفيين، مطالبا بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الدولي، وفرض المقاطعة والعقوبات على حكومة الاحتلال الفاشية.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المؤسسات الإعلامية ونشطاء حقوق الإنسان وأحرار العالم، إلى التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وفضح جرائم الاحتلال.
وشدد فتوح على ضرورة اختراق الحصار الإعلامي لكشف جرائم عصابة اليمين الحاكم في إسرائيل وفضحها، والضغط على دولهم والمنظمات الدولية والإقليمية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية، وتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين في ظل هذا العدوان الوحشي المستمر.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين أن جريمة استهداف الصحفيين في غزة، تعكس مدى الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وأن هذا الاعتداء الوحشي يأتي ضمن سلسلة متصاعدة من الجرائم التي تطال الصحفيين بشكل مباشر، في محاولة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني وتغييب الحقيقة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم، أن استهداف الصحفيين يأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى تغييب الحقيقة، ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين، وتندرج هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتعمدة، التي تشمل القصف والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بهدف ترويع الصحفيين وردعهم عن أداء مهامهم الإنسانية والمهنية.
وشددت على مواصلة جهودها الحثيثة في فضح جرائم الاحتلال على المستويات الثنائية والمتعددة كافة، مطالبة المجتمع الدولي، واتحاد الصحفيين الدوليين، والمنظمات الأممية المعنية، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وعلى وجه الخصوص للصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي.
ودعت إلى ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وإلزامها احترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.

(انتهى)