الكويت تشدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن للحد من الجرائم الإسرائيلية

نيويورك (يونا) – شددت الكويت على ضرورة عدم وقوف مجلس الأمن مكتوف الأيدي، ووضع حد أمام الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من المدنيين العزل التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الثلاثاء. وقال العتيبي: ألم يحن الوقت لأن نتحمل مسؤوليتنا كأعضاء في مجلس الأمن ونضع حدا لتمادي إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في مثل هذا التصرف غير المشروع والاستفزازي الذي يعد خرقا متعمدا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك انتهاكها الممنهج للقرار 2334. ودعا الأمم المتحدة والأمين العام إلى إنفاذ قرار الجمعية العامة حول حماية المدنيين الفلسطينيين من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام الأخير. داعيا مؤسسات المجتمع الدولي لتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام. وطالب العتيبي بتنفيذ القرار 2334 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام. داعيا إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد أهمية تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي بما فيها قرارا مجلس الأمن 465 (1980) و497 (1981). واعرب العتيبي عن شكره للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. مؤكدا دعم الكويت الكامل للدور الذي يقوم به من أجل تحقيق السلام في القضية الفلسطينية التي طال أمدها وتنامت وطأتها على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت قسوة الاحتلال لأكثر من خمسة عقود من الزمن. وأشاد مجددا بالجهود التي يبذلها ملادينوف مع الأطراف المعنية لتحسين الحياة اليومية لسكان قطاع غزة، التي أثمرت عن انتهاء المراجعة المشتركة لآلية إعادة إعمار غزة من أجل تعزيز فعاليتها وتطوير أدائها. متطلعا إلى تنفيذ توصيات المراجعة بحلول الأول من يناير المقبل. وقال العتيبي: لقد استمعنا بحرص كعادتنا لما استعرضه ملادينوف في إحاطته وخاصة تلك التي تعرضت لها الضفة الغربية والتي عادت وأكدت لنا من جديد مدى خطورة ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. وأوضح أن آخر هذه الجرائم تمثل في العدوان الإسرائيلي العسكري في 11 نوفمبر الماضي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي استهدف حياة السكان المدنيين الفلسطينيين والمباني السكنية والإعلامية والبنية التحتية المدنية. ورحب العتيبي بقرار الجمعية العامة المقدم من جمهورية أيرلندا والذي اتخذته في الرابع من ديسمبر تحت عنوان إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط فحل الصراع العربي-الإسرائيلي يأتي وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وذكر أن المبادرة نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير. وأضاف العتيبي: إن المبادرة تنص على الاعتراف بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. (انتهى) ز ع/ ح ص