رئيس أذربيجان يفتتح منتدى شوشا العالمي الرابع للإعلام بالتأكيد على التطور وتعزيز التعاون وإيجاد حلول للقضايا المشتركة

وأوضح ان أذربيجان تعمل حاليا على توسيع البنية التحتية المرتبطة بشبكات الروابط، مشيرا إلى أنها لم تكن تتوقع أن تزداد أهمية موقعها الجغرافي إلى هذا الحد خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد متانة العلاقة مع الجيران في الاتجاهين الغربي و الشرقي، وكذلك مع آسيا الوسطى وجورجيا وتركيا وأوروبا، ما فرض اتخاذ العديد من الخطوات لأن تكون الممرات ذات جدوى وفائدة.

واشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن السياسة التي تنتهجها أذربيجان كانت دائما موجهة نحو تعزيز التعاون وإيجاد حلول للقضايا التي تثير قلق جيرانها إلى جانب طرح المسائل التي تهم أذربيجان أيضا، مشددا على السعي المستمر إلى ترسيخ الأجواء الإيجابية التي يشهدها المنتدى الإعلامي في شوشا.

وعن العلاقة مع تركيا، قال إن أذربيجان وتركيا تمثلان أكثر دولتين تقاربا من حيث العلاقات بين شعبيهما مقارنة بجميع بلاد العالم، داعيا إلى النظر في مستوى التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والروابط، فضلا عن العلاقات بين الشعبين، مشيرا إلى انه لا نعرف دولتين في العالم تربطهما علاقات وثيقة إلى هذا الحد أو يدعم كل منهما الآخر بهذا المستوى أو تجمعهما صداقة بهذه القوة.

كما أكد  أن هناك فرق كبير جدا بين العلاقات مع المفوضية الأوروبية والعلاقات مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، موضحا أن العلاقات مع المفوضية الأوروبية مرت بمراحل مختلفة وصلت إلى حافة القطيعة تقريبا.

وأبان انه إذا انسحبت أذربيجان بالكامل من مجلس أوروبا، فلن يشعر أحد في البلد بهذا الأمر، مضيفا أن ذلك لن يؤدي إلى تغييرات كبيرة وربما يكون الوضع أفضل.

وأضاف “لا نرغب في الدخول في مواجهة، سواء مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أو مع البرلمان الأوروبي. ومع ذلك، فإنهم يواصلون اتخاذ خطوات لا تستند إلى أي مبرر ضدنا ويتعاملون مع أذربيجان بتحيز شديد إلى هذا المدى وهذه هجماتهم ولا أساس لها”.

ووصف علييف العلاقات بين أذربيجان والولايات المتحدة بالممتازة، بل إنها ارتقت، حسب وصفه إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما تطرق إلى اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الماضية، ودعوة أذربيجان لتكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام الذي أسسه الرئيس ترامب.

واختتم الرئيس الأذربيجاني كلمته بتأكيد أن أذربيجان تتحول بالفعل إلى قوة متوسطة، مشيرا إلى إمكانية تحديد المعايير التي تميز الدولة باعتبارها قوة متوسطة.

(انتهى)