اختتام الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للتعاون الإسلامي المعنية بتنفيذ أجندة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمقر الكومستيك

إسلام آباد (يونا) – اختُتم اليوم الخميس 24 أبريل 2025،الاجتماع السادس للجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بتنفيذ أجندة العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STI) لعام 2026، وذلك في مقر اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد.

وخرج الاجتماع الذي حضره رؤساء وممثلون عن 15 من المؤسسات الرائدة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، من السعودية، وكازاخستان، وتركيا، والأردن، وأوغندا، وبنغلاديش، وماليزيا، وباكستان بعدد من النتائج الاجتماع، إلا أن أبرزها تمثل في مبادرة تطوير بوابة رقمية شاملة للتكنولوجيا والابتكار تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تحت إشراف الكومستيك، لتكون منصة مركزية لعرض الحلول المبتكرة التي يقدمها العلماء والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

وستوفر هذه البوابة بيانات وتحليلات مخصصة لدعم تبادل التقنيات الناشئة وتعزيز أوجه التكامل الإقليمي بما يتماشى مع أجندة العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026.

وأكد المنسق العام لكومستيك البروفيسور الدكتور محمد إقبال تشودري ، على أهمية هذه المبادرة، مبينا أن هذا الاجتماع أظهر مجدداً رؤية الكومستيك الموحدة من أجل منظمة تعاون إسلامي مزدهرة من خلال العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن البوابة المقترحة للابتكار ستسد الفجوات المعلوماتية، وتدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتُبرز الإمكانات الهائلة في مجتمعاتنا العلمية.”

كما أعرب السفير أفتاب أحمد كوكهر، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تقديره لنتائج الجلسة، مؤكدا أن اللجنة التوجيهية وضعت مساراً واضحاً إلى الأمام من خلال تعزيز آليات عملية للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تنفيذ السياسات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص أمر ضروري لتحقيق التقدم المستدام، مشيدا بالجهود المستمرة للكومستيك في تنفيذ أجندة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026.

ودعت اللجنة التوجيهية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية ملموسة لتنفيذ الأجندة، بما في ذلك تخصيص الموارد وفقاً للأولويات الوطنية، وبناء منظومات فعالة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوفير التمويل الكافي، وضمان اتساق السياسات، وذلكلتعزيز الإنتاج البحثي، وتيسير التعاون بين الدول الأعضاء، ودفع المبادرات الهادفة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المبنية على العلوم والتكنولوجيا.

(انتهى)