جدة (يونا) – أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بانعقاد الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية الذي استضافته المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض يوم الأربعاء 18 مارس 2026 بهدف المزيد من التشاور والتنسيق لدعم سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. وثمنت الأمانة العامة هذه المبادرة من منطلق حرص منظمة التعاون الإسلامي على استتباب السلم والأمن والاستقرار في منطقتها، واستنادا لميثاق المنظمة الذي يدعو إلى تعزيز ودعم أواصر الأخوة وحسن الجوار واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها. ومن هذا المنطلق، ثمنت الأمانة العامة التشاور والتنسيق بين هذه الدول ورحبت بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
وجددت الأمانة العامة الإعراب عن إدانتها الشديدة للهجمات العسكرية الإيرانية على الدول الأعضاء في المنظمة، بوصفها انتهاكاً خطيراً لسيادة هذه الدول وتقويضاً للسلم والأمن في المنطقة، وخرقا صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حسن الجوار. وأدانت استهداف الهجمات الإيرانية غير القانونية والخطيرة للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وخسائر مادية جسيمة.
وجددت الأمانة العامة التعبير عن تضامنها الكامل مع الدول الأعضاء التي استهدفتها الهجمات العسكرية الإيرانية، وحذّرت من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد العسكري على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، ومن عواقبها على الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية. وأكدت مجدداً الدعم الثابت لسلامة أراضي الدول الأعضاء المستهدفة وسيادتها واستقلالها، وتأييد كافة الخطوات والإجراءات اللازمة التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. ودعت إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية والأعمال الاستفزازية والتهديدات الايرانية للدول المجاورة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2817 (2026). كما جددت التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.
(انتهى)
