جدة (يونا) – إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية الثانية والعشرين يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، بشأن تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر اعتراف إسرائيل، فوة الاحتلال، بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛
وإذ يؤكد على جميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية ذات الصلة بجمهورية الصومال الفيدرالية؛
وإذ يشير إلى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية “على مستوى المندوبين الدائمين” المنعقد يوم 1 يناير 2026 بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، لمناقشة تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر اعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال، بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، وإذ يشدد على احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك مبدأ عدم الاعتراف بأوضاع تنشأ عن أفعال غير قانونية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛
وفي ضوء التداعيات الخطيرة وغير المسبوقة لاعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال، بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، وانتهاكها الصارخ لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتهديديها المباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين:
1 – يدين بشدة ويرفض رفضاً قاطعاً إقدام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتاريخ 26 ديسمبر 2025، على الاعتراف بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، ويشدد على أن هذا الإجراء يُشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً.
2 – يؤكد دعمه الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وتضامنه الثابت مع الحكومة والشعب الصومالي، ويجدد رفضه القاطع لأي تدابير أو إجراءات من شأنها تقويض وحدتها أو سلامتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها.
3 – يؤكد أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية ورفض المخططات الانفصالية يشكلان حجر الأساس للأمن والاستقرار الإقليميين، وأن أي إخلال بذلك ينعكس سلباً على الأمن والسلم الدوليين.
4 – يشدد على أن ما أقدمت عليه قوة الاحتلال الإسرائيلي يشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً جسيماً لمبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وله نبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
5 – يؤكد أن اعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال، بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة إجراء باطل ولاغٍ وعديم الأثر القانوني، ولا يترتب عليه أي وضع أو التزام قانوني دولي، ويمثل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وكافة المواثيق المنظمة للعلاقات بين الدول ويعد سابقة خطيرة وغير مقبولة تهدد السلم والآمن الدوليين.
6 – يجدد التأكيد على أن ما يسمى “أرض الصومال” هو جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ولا يتمتع بأي صفة قانونية دولية مستقلة، وأن أي محاولة فصله أو الاعتراف به تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.
7 – يُدين بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول إسرائيلي، قوة الاحتلال، في 6 يناير 2026 إلى إقليم ما يسمى “أرض الصومال”، الذي هو جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ويؤكد أن هذه الزيارة تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
8 – يرفض رفضاً قاطعاً أي وجود عسكري أو أمني أو استخباراتي أجنبي غير مشروع على أي جزء من الأراضي الصومالية، وبوجه خاص أي وجود لقوة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أن أي محاولة لإنشاء قواعد عسكرية أو ترتيبات أمنية أو دفاعية أو أي استثمارات، بما في ذلك ذات الطابع الاستراتيجي، أو أي وجود أجنبي دون موافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية الشرعية، تعد اعتداءً على السيادة الوطنية وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
9 – يشدد على أن ما أقدمت عليه إسرائيل، قوة الاحتلال، يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وله نبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
10 – يؤكد دعمه لحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، بصفتها عضواً في الأمم المتحدة وعضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، في جهودها الرامية إلى حشد الدعم الدولي لرفض هذا العمل الاستفزازي الإسرائيلي ويُجدد التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية.
11- يُقر بحق جمهورية الصومال الفيدرالية في اللجوء إلى الآليات القضائية والقانونية الدولية المختصة لمساءلة أي طرف ينتهك سيادتها أو يدعم إجراءات غير مشروعة تمس وحدتها وسلامة أراضيها.
12 – يدعو جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي اعتراف أو تعامل، صراحة أو ضمناً، سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، مع سلطات إقليم ما يسمى “أرض الصومال”، خارج إطار السيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
13 – يحذر من التعاون المباشر أو غير المباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني، لما يمثله أي تعاون من تورط في جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يترتب عليه من مساءلة قانونية دولية.
14- يرفض رفضاً تاماً أي صلة محتملة بين هذا الإجراء وأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه، ويؤكد رفضه القاطع لأي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني، تحت أي مسمى، داخل فلسطين أو خارجها، بما في ذلك قطاع غزة، أو أي محاولات لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة
15 – يحذر من أن هذه الممارسات تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتفتح المجال أمام خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية بما ينعكس سلباً على الأمن الإقليمي والدولي.
16- يحذر من محاولات عسكرة منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن البحري الإقليمي والدولي واستقرار الممرات الملاحية الحيوية.
17 – يؤكد على أن تحركات إسرائيل، قوة الاحتلال، محاولة خطيرة للتغيير الأحادي للخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، ويطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية.
18 -يدعو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مخاطبة رئيسي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية للتأكيد على خطورة انتهاك إسرائيل، قوة الاحتلال، لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية والاعتداء على وحدتها الترابية، ودعوتهم إلى اتخاذ موقف رسمي يرفض هذا الاعتراف باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
19 – يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق مواقفها والتحرك المشترك في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحافل متعددة الأطراف بما في ذلك مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في الدول غير الأعضاء دعماً لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.
20 – يدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إطار توافقي لصون السلم والأمن الدوليين، والتصدي لأي محاولات لفرض وقائع جديدة مخالفة للقانون الدولي في منطقة القرن الإفريقي.
21 – يقرر قيام المجموعة الإسلامية في نيويورك بالتحرك في إطار الأمم المتحدة لتأكيد سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية ورفض أي إجراءات ناتجة عن الاعتراف
غير المشروع بما يسمى بـ أرض الصومال بما في ذلك تقديم قرار في هذا الصدد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
22 – يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الخارجية.
قرار رقم (2)
بشأن استمرار عدوان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه
إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية الثانية والعشرين يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، بشأن تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر اعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال، بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة؛
وفي ضوء استمرار انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة الى الانتهاكات والجرائم المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، والتوسع الاستيطاني غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وإذ يؤكد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛
وإذ يؤكد على جميع القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، ومن ضمنها القمتين العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدتا في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية عامي 2023 و2024، وكذلك القرارات الصادرة عن الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية يومي 21 و22 يونيو 2025؛ إذ يستذكر أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين؛
وإذ يُقر بأن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تمارس الفصل العنصري وتنتهك القانون الدولي على الدوام؛
وإذ يؤكد مجدداً على مكانة قضية القدس الشريف والدفاع عنها والتي تقع في صميم أهداف ومبادئ وعمل المنظمة، وعلى الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين وسيادتها الكاملة عليها.
وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وسيادته على موارده الطبيعية وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛
1 – يؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين حكومة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.
2- يدعو إلى تثبيت واستدامة وقف اطلاق النار، ووقف عدوان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، والانتقال الى المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق كما ورد في قرار مجلس الامن 2803، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستكمال مرحلة التعافي والذهاب نحو إعادة الاعمار، وتمكين حكومة دولة فلسطين من ممارسة مهامها كافة في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء القطاع، ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها؛
3 – يؤكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى او جماعات داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري او النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساساً مرفوضاً بسيادة الدول واستقرارها وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة او خلق ظروف طاردة تهدف لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتقليص الجغرافية والديمغرافيا الفلسطينية؛
4 – طالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، وتقطيع اواصل المدن والقرى الفلسطينية، والتنكيل بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالاً وتعقيد، ويعتبر انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتهديداً للسلام والامن الدوليين.
5 – يندد بشدة باستمرار إجراءات وسياسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير القانونية بما فيها فرض القوانين العنصرية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس الشريف، بما فيها الترحيل القسري لأهلها الاصليين الفلسطينيين وهدم المنازل وبناء المستوطنات والجدار لعزلها عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، واضطهاد المصلين المسيحيين والمسلمين ومنعهم من الوصول إلى أماكن عبادتهم وتأدية شعائرهم الدينية، وكذلك الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، وتغيير معالمها التاريخية وهويتها الفلسطينية العربية والإسلامية وتركيبتها الديموغرافية مع التأكيد على أن كل هذه الإجراءات لاغية وباطلة.
6 – يؤكد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدمي الشريف بكامل مساحته البالغة
144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وان إدارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. ويؤكد على دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك، محمد السادس، ملك المملكة المغربية، ويثمن الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها.
7 – يدعو كافة الدول الأعضاء إلى التقيد بقرارات القمم الإسلامية وغيرها من المؤتمرات الأخرى فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أي دولة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، أو تنقل سفارتها إليها، بما في ذلك من خلال تقييد ومراجعة العلاقات معها، إلى أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطلب من الدول الأعضاء استخدام نفوذها وعلاقاتها مع كافة الدول لبيان موقفها ونقل موقف منظمة التعاون الإسلامي ورسالتها الحازمة فيما بتعلق بالقدس الشريف.
8 – يؤكد أن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق لقانون الدولي والجنائي الدولي، ويؤكد على ضرورة الانضمام القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لانتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احكام اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويؤكد على أهمية متابعة تنفيذ الفتاوى القانونية الصادر عن محكمة العدل الدولية، لضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن استمرار احتلالها غير الشرعي، وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها في دولة فلسطين؛
9 – يعرب عن ادانته الشديدة واستنكاره البالغ للمصادقة التمهيدية لما يسمى الكنيست الإسرائيلي، على التعديل المتعلق بما يسمى “قانون إيقاف أنشطة الأونروا لعام
2025″، والذي يمنع تزويد العقارات المسجلة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بخدمات المياه والكهرباء، ويسمح بمصادرة ممتلكاتها ويؤكد انه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطيني المحتلة، وفيما يخص بالأونروا، ويؤكد في هذا الإطار، على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً وضمان حق العودة لهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، ورفض المساس بها أو بمسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى أي جهة أخرى، ويؤكد على ضرورة استمرار الأونروا في تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في مناطق عملياتها الخمس، ويدعو الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها لدعم الوكالة سياسياً ومالياً، ويدعو الدول الأعضاء إلى حشد المزيد من الدعم السياسي والمالي للوكالة؛
10- يدين بشدة اعتداءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وآخرها القرار غير القانوني بسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ونقلها إلى جهات تابعة للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، واستمرار إجراءاته غير القانونية التي تهدف للاستيلاء عليه والسيطرة على الحرم بشكل كامل، ويؤكد مجددًا أن موقع التراث العالمي في البلدة القديمة في الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي الشريف، جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري غير القانوني المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي، ويطالب الدول الأعضاء بالتعاون مع منظمة اليونسكو بدعم كافة التحركات لوقف الانتهاكات والمخططات الإسرائيلية فوراً ؛
11 – يدين كافة الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه المؤسسات والمنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية، والتي كان آخرها قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء تصاريح عمل مجموعة من 37 أبرز المنظمات الدولية والإغاثية الإنسانية العاملة في أرض دولة فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، ويدعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة لرفض هذه الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ كافة الخطوات العقابية لمواجهة هذه السياسات الانتقامية غير القانونية والعمل على ردع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها ومخالفاتها الجسيمية للقانون
12 – يؤكد مجدداً على دعم وتأييد إعلان نيويورك ومرفقاته الصادران عن المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، وعلى ضرورة اتخاذ الخطوات كافة لتنفيذ اعلان نيويورك، والقرارات الاممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
13 – يثمن مواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، تأكيداً ودعم جوهري للحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود 1967 المعترف بها دولياً، ويحث كافة الدول التي لم تعترف بعد على الوفاء بواجبها. والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركناً اساسياً لتنفيذ وحماية حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
14 – يندد ويستهجن الممارسات الإسرائيلية ضد أسرى الشعب الفلسطيني البواسل في المعتقلات الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للعمل على ضمان حقوقهم التي يتمتعون بها بموجب حماية القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراحهم، كما يستنكر الخطوات الإسرائيلية لتشريع عقوبة الإعدام بحق أسرى الشعب الفلسطيني ويعتبرها جريمة إضافية، انتهاكاً صارخاً وغير أخلاقي للقانون الدولي وتحديداً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بما فيها الاولى والثالثة بشأن أسرى الحرب وجرحى الميدان للعام 1949؛
15 – يدعو جميع الدول إلى تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني تخفيف معاناته وتعزيز صموده على أرضه ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال وإنها الحصار الإسرائيلي المفروض على حكومة دولة فلسطين، والافراج عن أموال المقاصة، ويدعو الدول الى الانضمام للتحالف الدولي الطارئ الذي اعلنت عنه المملكة العربية السعودية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، ويثمن الدور المهم الذي تضطلع فيه المنظمات الدولية الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة وكالة الأونروا ويدعو إلى توفير الدعم اللازم لها.
16 – يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الخارجية.
(انتهى)
