جدة (يونا) – تستذكر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالهند وباكستان في 5 يناير 1949، والذي أكد حق شعب جامو وكشمير في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر ونزيه يُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة. ولا يزال هذا القرار، إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يشكل الإطار القانوني لتسوية نزاع جامو وكشمير.
وبهذه المناسبة، تؤكد الأمانة العامة تضامنها الكامل مع شعب جامو وكشمير، وتدعو إلى احترام الوضع المعترف به دولياً لجامو وكشمير، وإلى التراجع عن جميع التدابير الأحادية التي اتُّخذت في 5 أغسطس 2019 وما بعده، والتي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتشدد الأمانة العامة على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، في ضمان تنفيذ قراراتها المتعلقة بجامو وكشمير، والتسوية النهائية لنزاع جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
(انتهى)
