منظمة التعاون الإسلامي

‎دولة قطر تستضيف الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال

الدوحة (يونا) – عقد بالدوحة اليوم (28 يوليو 2025)، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي. برئاسة سعادة سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤن الخارجية في دولة قطر بصفته رئيسا لفريق الاتصال المعني بالصومال

وأكد وزير الدولة في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع على أهميته.

وذكر إنه يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق.

والتزام دولة قطر بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مسيرته نحو السلام.

من جانبه، أشاد السيد يوسف محمد الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته التي ألقاها نيابة عن معالي الأمين العام للمنظمة، بجهود دولة قطر ومبادرتها إلى الدعوة لعقد اجتماع فريق اتصال المنظمة المعني بالصومال، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي للحكومة الصومالية في مواصلة جهودها للتغلب على مختلف التحديات ودعوة الدول الأعضاء لتقديم المزيد من المساعدة لها لتعزيز قدراتها في المجال الأمني.

وأكد التزام المنظمة بدعم الصومال مستعرضا جهودها وأنشطتها في الصومال، الذي يعد من بين الأعضاء المؤسسين للمنظمة ولعب دورا بارزا في جهودها على امتداد السنوات الماضية، كما أشاد بالجهود التي بذلتها المنظمة في الصومال.

وجدد تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على قدسية واحترام وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية واستقرارها وسلامة أراضيها، ورفض أي عمل ينتهك سيادتها ووفقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي.

وبدوره، ثمن معالي السيد عبد السلام عبدي علي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وجهودها لدعم الشعب الصومالي. واستعرض معاليه الوضع في جمهورية الصومال والتقدم المحرز في القطاعات كافة، كما نوه بدور منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في فريق الاتصال من أجل إنجاح  الاجتماع.
تجدر الإشارة إلى ان فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال يضم في عضويته ( 16) دولة من الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

(انتهى)

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى