منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان مذكرة تفاهم جديدة للنهوض بتمكين المرأة

جدة (يونا) – أكدت منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) التزامهما بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة، حيث أُقيم الحفل على هامش الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ووقع المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، سعادة السفير حميد أوبيلوييرو، مذكرة التفاهم نيابة عن المنظمة، بينما مثلت سعادة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، منظمتها.

وشدد السفير أوبيلوييرو في كلمته على أهمية التعاون المتجدد بين المؤسستين. وأضاف: “تشكل فعالية اليوم إنجازًا آخر للتعاون المؤسسي بين منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهي دليل واضح على التزامنا المشترك بالنهوض بحقوق المرأة ورفاهيتها، وذلك بما يتماشى مع أهداف المنظمتين”. كما سلط الضوء على المبادرات الأخيرة لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك إنشاء منظمة تنمية المرأة ومقرها القاهرة، والنجاح في عقد المؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام بجدة عام 2023، حيث تعكس هذه الجهود التزام منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وقيادتها، وحمايتها من التحديات القائمة على نوع الجنس.

ورحبت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، بمذكرة التفاهم باعتبارها خطوة حاسمة نحو ضمان تقدم مستدام في تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في جميع جوانب المجتمع حول العالم. وأضافت: “إن الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الإسلامي مبنية على رؤية مشتركة لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة. وتوفر هذه الاتفاقية المُجددة إطارًا متينًا للمبادرات الاستراتيجية التي من شأنها إحداث تغيير ملموس، ولا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي، وفرص القيادة، وحماية حقوق المرأة داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها”. كما أشادت بجهود منظمة التعاون الإسلامي في النهوض بوضع المرأة في العالم الإسلامي، وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم هذه المبادرات من خلال الخبرات والموارد وحملات المناصرة.

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه استمرارًا لتعاون ناجح بدأ عام ٢٠١٧. وقد أرست الاتفاقية السابقة، التي انتهت عام ٢٠٢٠، الأساس للعديد من المبادرات المؤثرة. وتبني هذه الشراكة المُجددة على الإنجازات السابقة، وتمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات مثل حملات المناصرة للسياسات، وبناء القدرات، والبحوث المشتركة حول تمكين المرأة.

وأعربت المنظمتان عن ثقتهما بأن مذكرة التفاهم ستعزز قدرتهما على مواجهة التحديات التي تواجهها المرأة عالميًا مع احترام القيم الثقافية والدينية. وتظل منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بتسخير إطارها المؤسسي لدعم المساواة بين الجنسين وفقًا للقيم الإسلامية، في حين تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم السياسات التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة للمرأة في كل مكان.