جدة (يونا/وفا) – عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة، اجتماع فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لمناقشة مشروع النظام الأساسي للصناديق الإنسانية تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد – وذلك، أمس الأربعاء، 13 نوفمبر 2024.
وقال الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه إن الاجتماع يأتي في ظل أوضاع إنسانية صعبة وقاسية تتطلب تظافر الجهود وعمل جماعي من أجل تبني كل ما من شأنه المساعدة في احتواء هذه الأزمات والمحن الإنسانية.
وأضاف الأمين العام في كلمته بأنه من الأهمية بمكان بذل كل الجهود الممكنة للانتهاء من النظام الأساسي لهذه الصناديق وإجراء الإصلاحات اللازمة على آلية عملها ودعمها بالموارد المالية الضرورية حتى يتسنى لها القيام بدورها.
واستعرضت الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الاعضاء في المجال الإنساني.
وتوجه الأمين العام بالشكر والتقدير لدولة المقر، المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم ورعاية للمنظمة، كما توجه بالشكر لكل من جمهورية الكاميرون، رئيسة مجلس الوزراء التي ترأست اجتماع الصناديق، وإلى دولة قطر لدورها الريادي في العمل الإنساني ومبادرتها في إنشاء الصناديق الإنسانية وإعدادها لمشروع النظام الأساسي الجديد.
(انتهى)
