جدة (يونا) – في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل للفترة 2022-2025، الموقعتين بين منظمة التعاون الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظمت الأمانة العامة للمنظمة بمقرها في جدة، وبالشراكة مع المفوضية السامية يومي 1 و2 نوفمبر 2023 فعالية إنسانية شملت تقديم إحاطة بشأن المنتدى العالمي للاجئين الثاني المزمع عقده في جنيف في الفترة ما بين 13-15 ديسمبر 2023، وتنظيم ورشة تدريب حول موضوع “التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ”، لفائدة ممثلي الدول الأعضاء المشاركين وبعض المؤسسات الإنسانية في المنظمة وأطر من الأمانة العامة.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت، في الكلمة الافتتاحية للفعالية الإنسانية، إلى الأولوية التي تحظى بها قضية اللاجئين في الأجندة الإنسانية والدبلوماسية للمنظمة وفقا للقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، معربا عن قلق المنظمة من تدهور الأوضاع الإنسانية للاجئين ومبرزا سعيها الدؤوب، ومنذ إعلان المؤتمر الأول للاجئين في العالم الإسلامي المنعقد في عشق آباد عام 2012، لإيجاد حل جذري لمحنة هذه الفئة من الناس الأكثر هشاشة في العالم باعتبارهم الضحايا المباشرين للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والأزمات الناجمة عن الصراعات المسلحة والفقر والتعصب.
وأكد السفير طارق أن المنظمة ودولها الأعضاء ومؤسساتها الإنسانية لا تدخر جهدا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين في ظل أزمة تمويل إنسانية حادة مؤكدا على التزامها الراسخ بضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى أوطانهم وعزمها على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف بما يتماشى مع قرارات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتهم اللاجئون الفلسطينيون كأقدم لاجئي العالم إضافة إلي أزمة النازحين الفلسطينيين الحالية في غزة حيث أصبح حجم الأزمة والدمار وهول الفظائع اليومية كارثيا ويمثل جريمة حرب تقترفها قوة الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية معاقبتها على جرائمها اللاإنسانية وفقا القانون الدولي الإنساني.
وأشاد السفير طارق بالدول الأعضاء وكرمها في استضافة ملايين اللاجئين مما يستدعي تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات كما هو منصوص عليه في الميثاق العالمي للاجئين كمطلب ملح وضرورة لإظهار قدر أكبر من التضامن مع البلدان المضيفة التي تتشكل أغلبيتها من البلدان المحدودة الدخل. لذا فقد بات من الضروري للمجتمع الدولي أن يعمل على سد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية والاحتياجات التنموية لصالح البلدان المضيفة واللاجئين من أجل تعزيز صمود اللاجئين وزيادة فرصهم في الحصول على حياة طبيعية وكريمة والاستجابة لخدماتهم الأساسية وتمكينهم من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم بطريقة طوعية وآمنة، مشددا على أن الجهود الدبلوماسية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الجهود الإنسانية للتعامل مع الأسباب الجذرية للمشكلة والتوصل إلى حل دائم لأزمة اللاجئين.
من جهة أخرى، نوه السفير طارق إلى أهمية عقد ورشة العمل التدريبية حول الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، مشددا على أهمية بناء القدرات الفنية في مجال الوقاية من الكوارث وإدارتها من قبل الدول الأعضاء وتعزيز آليات الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية من اجل التخفيف من آثارها.
من جانبه، أكد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية في الورشة على التزام المفوضية بتعزيز الشراكة القائمة بين المنظمتين في المجال الإنساني وفق مذكرة التفاهم وخطة العمل الموقعة بين الجانبين.
(انتهى)
