جدة (يونا) – كشفت وثيقة جديدة، أن تفشي الفقر وعدم المساواة في الفرص الاقتصادية والإقصاء الاقتصادي والفشل في تحقيق التنمية البشرية الشاملة، من أسباب تشكل الحواضن الاجتماعية للإرهاب، حيث يمنح التنظيمات الإرهابية تبريرا قويا للحصول على التأييد المجتمعي المطلوب، وامتلاك مشروعية الدفاع عن هؤلاء المهمشين لتحقيق المجتمع المثالي الذي يدغدغ مشاعرهم وأحلامهم. وبيّنت وثيقة مسار المنامة التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في المنامة بالبحرين يوم الخميس 29 نوفمبر الماضي، أن الخطاب الإرهابي يعتمد من بين تبريراته على الحجج الاقتصادية، من قبيل اتهام الأنظمة القائمة بالفساد الاقتصادي، وعدم التوزيع العادل للثروات الوطنية، والخضوع للشروط المجحفة للقوى الدولية، والترويج بكون شعوب هذه الأنظمة تعيش تحت وطأة الاستعمار الاقتصادي، والدعوة إلى تقويض الولاء لهذه الأنظمة والالتحاق بالتنظيم الإرهابي الذي يضمن، حسب ادعاءاتهم، العدالة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة. ولمعالجة هذه العوامل المحفزة على الارتماء في حضن الإرهاب، يدعو مسار المنامة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ابتكار نموذج تنموي جديد، يعتمد الاقتصاد التضامني، وتعطي له الأولوية في السياسات العمومية، وتنخرط فيه جميع المؤسسات الإنتاجية في القطاع العام والخاص، بما يحقق العدالة الاقتصادية، ويساهم في تقليص الفوارق الاقتصادية بين المدن والقرى، ويحفز الشباب إلى العمل، من خلال تقديم المساعدة المالية والتقنية والقانونية والمشورة لإنشاء المقاولات والمشاريع الاقتصادية من امتيازات قانونية وإعفائها من الضرائب. ويحثّ المحسنين والجهات الوقفية على توجيه الهبات وأموال الوقف للدعم الاقتصادي للفئات المحرومة، وللشباب الراغبين في إقامة المشاريع الاقتصادية وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، وللأفراد التائبين من التطرف والإرهاب لتمكينهم من اكتساب مصادر للرزق والعيش الكريم لهم ولأسر ضحايا الإرهاب، من خلال تأسيس مجالس وصناديق محلية، في إطار تفعيل التكافل الاجتماعي. ويدعو إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في التوعية بثقافة التضامن الاقتصادي، وحماية الاقتصاد الوطني ومؤسساته من هجمات الإرهابيين المباشرة وغير المباشرة، ومن العمليات والمعاملات المالية المرتبطة بالإرهاب الاقتصادي، والتبليغ عنها، من خلال إحداث مرصد للمخاطر الاقتصادية للإرهاب. (انتهى) ص ج/ ح ص
دقيقة واحدة
