المنامة (يونا) – اختتم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، خطته التدريبية لعام 2025، بتنظيم ورشة عمل فنية افتراضية بعنوان: “حوكمة الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية”.
وتمثل الحوكمة الشرعية أهم الركائز لضمان الشفافية والثقة، والامتثال الأخلاقي داخل المؤسسات المالية الإسلامية. وفي ظل تطوّر الأسواق، تلعب أطر الحوكمة دوراً محورياً في اتخاذ القرارات السليمة، وتعزيز إدارة المخاطر، وتحقيق النمو المستدام في قطاع التمويل الإسلامي.
وتم تقديم نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية للحوكمة الشرعية، والمعايير الدولية، وممارسات التدقيق الشرعي الداخلي، وإدارة المخاطر في إطار الشريعة. ومن خلال النقاشات التفاعلية ودراسة الحالات التطبيقية، اكتسب المشاركون رؤى عملية تُسهم في تعزيز أطر الحوكمة داخل مؤسساتهم.
وافتتحت السيدة زينب العويناتي، مديرة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام، الورشة بكلمة ترحيبية أكدت فيها التزام المجلس العام بتطوير الكوادر المهنية في صناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز منظومة الحوكمة الشرعية على مستوى القطاع. وأشارت إلى أن جهود المجلس العام في هذا المجال تمتدّ إلى دعم وإثراء المعرفة المتخصصة من خلال الأبحاث والدراسات التطبيقية، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى بناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. كما شددت على أهمية أنظمة الحوكمة الشرعية القوية بوصفها أساساً للمصداقية والمرونة التشغيلية والنمو المؤسسي المستدام، مبرزةً العلاقة الوثيقة بين الحوكمة الفعّالة والإدارة الحكيمة للمخاطر وتعزيز الامتثال، وبين الاستقرار بعيد المدى للمؤسسات المالية الإسلامية، بما يدعم ثقة أصحاب المصلحة ويواكب تطورات الصناعة واحتياجاتها المتجددة.
قدم الورشة الدكتور الأردني حسين سمحان بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة تم استضافتهم لإثراء النقاش وتبادل التجارب المهنية مع المشاركين وهم: الدكتور عبدالباري مشعل مدير شريك، رقابة، الولايات المتحدة الأمريكية؛ والسيد مثنى الجبوري، مدير الإدارة القانونية في المصرف العراقي الأول؛ والسيدة منال الحداد، مستشارة في الاقتصاد الإسلامي وحوكمة الشركات، تركيا.
(انتهى)
