المنامة (يونا) – وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز أستانا المالي الدولي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم النمو المستدام للصناعة، حيث تعكس هذه الاتفاقية الالتزام المشترك بين المؤسستين لتعزيز الابتكار، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة في مجال التمويل الإسلامي.
ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز إطار عمل التمويل الإسلامي بالاستفادة من الخبرة الدولية للمجلس العام والحضور الإقليمي البارز لمركز أستانا، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، ورفع الوعي بالخدمات المالية الإسلامية، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لأصحاب المصلحة في كازاخستان والمناطق المجاورة.
ووقع على المذكرة من جانب المجلس العام، السيد حمزة باوزير، الأمين العام للمجلس العام، ومن جانب مركز أستانا، السيد جانبولات كاكيسيف، الرئيس التنفيذي للمنتجات في المركز.
وفي هذا السياق، قال السيد حمزة باوزير “تعكس مذكرة التفاهم التزام المجلس العام بتعزيز التعاون المثمر ودعم تطوير التمويل الإسلامي على المستوى العالمي وخاصة في منطقة آسيا الوسطى وفي كازاخستان، لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة لنمو الصناعة، ومن خلال توحيد الجهود مع مركز أستانا المالي الدولي، نسعى لتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات، والمساهمة في النمو المستدام للقطاع. ونحن متفائلون جداً بالمبادرات الفعالة التي سيتم إطلاقها في مجال تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات.”
من جانبه، قال السيد جانبولات كاكيسيف: “يسرّنا توقيع هذه الشراكة مع المجلس العام، وهي منظمة ذات خبرة دولية واسعة ومتخصصة في التمويل الإسلامي. وسيلعب هذا التعاون دوراً حيوياً في تعزيز نمو التمويل الإسلامي في كازاخستان والمنطقة المجاورة. معاً سنعمل على رفع الوعي، وبناء قدرات المواهب، ودعم تطوير سوق تمويل إسلامي مستدام وتنافسي.”
وسيشمل التعاون تنفيذ مبادرات لرفع الوعي، وبرامج تدريب متخصصة، وخدمات استشارية، ومساعدات فنية تهدف إلى تعزيز تطوير السوق. وستعمل المؤسستان لدعم النمو المستدام وتعزيز أهمية التمويل الإسلامي على المدى الطويل كعامل رئيسي في تعزيز صمود الاقتصاد في المنطقة.
(انتهى)
