دافوس (يونا/بنا) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تسير نحو المسار الصحيح للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاقٍ أكثر تطوراً ونماء، وبما ينعكس إيجاباً لصالح خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، لافتاً معاليه إلى أهمية مواصلة المساعي الحثيثة لتنويع القاعدة الاقتصادية وطرح المزيد من المبادرات والخطط الاستراتيجية الداعمة للقطاع الخاص وبيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق للرؤى والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك لدى مشاركته في الجلسة النقاشية حول اقتصادات الخليج، و بمشاركة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، و علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، و أحمد جاسم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، و هنادي الصالح رئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي. وذلك في إطار مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، تحت عنوان “إعادة بناء الثقة” بمشاركة نخبة من القيادات العالمية وصناع القرار والمسؤولين لمناقشة أبرز التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين أولت اهتماماً بالغاً لتعزيز قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال والتشجيع على الاستثمار، بما يصب في صالح تقدم وازدهار الاقتصاد، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر هدفه السنوي البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي لعامي 2022 و2023.
ونوه أنه وفقاً للنتائج الاقتصادية التي حققتها مملكة البحرين خلال الربع الثالث من عام 2023 فقد نما اقتصاد مملكة البحرين غير النفطي بنسبة 4.5%، الأمر الذي يعكس النهج الاستراتيجي الذي اتخذته المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية.
ولفت معاليه إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص باعتباره محركاً أساسياً لعملية النمو الاقتصادي، مشيراً للجهود التي بذلتها مملكة البحرين لزيادة الاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز التنويع الاقتصادي، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تحظى به مملكة البحرين من بيئة داعمة ومحفزة لاستقطاب المزيد من الشركات بما يعزز النمو الاقتصادي و يسهم في خلق مزيدٍ من فرص العمل النوعية التي تعود بالخير والنماء على المواطنين.
الجدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي العالمي يتضمن عدداً من الاجتماعات والجلسات الحوارية التي تستهدف تبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كل المجالات عبر تسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بمستقبل الاقتصاديات العالمية للتعامل مع مسائل الأمن، ووضع أطر اقتصادية لتعزيز خلق فرص العمل، واستخدام الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع، وتطوير نهج متسق نحو تحقيق عالم يتسم بالحياد الكربوني تحقيقًا للاستدامة المنشودة.
(انتهى)
