دبي (يونا/ وام) – حقق القطاع الصناعي الإماراتي نتائج متقدمة على صعيد ملف الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون خصوصاً بعد تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير وبناء الشراكات المحلية والدولية، بما يدعم توجهات الدولة لاسيما بالنسبة لقطاع مثل التصنيع والمجالات المرتبطة به، وهوما يتماشى مع جهود الإمارات لتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، إيماناً بقدرتها على المساهمة في خفض الكربون ودعم جهود ومستهدفات الحياد المناخي، تحقيقاً لمتطلبات الاستدامة الوطنية والرؤية الاستراتيجية للوزارة لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
تأتي هذه الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 والذي ينظر إليه بوصفه مؤتمرا استثنائيا في تاريخ العمل المناخي.
وتمثل التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بمفاهيم الاستدامة خطوة تكاملية، تعزز الشراكات والتعاون مع الأطراف كافة ضمن جهود تمكين تبني وتطوير التكنولوجيا المستدامة، بما يدعم التوجهات الوطنية في هذا الملف الحيوي، وباتباع نهج استباقي يعزز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ويرفع معدلات تطبيق التكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
وتجاوزت جهود الإمارات النطاق الوطني في ملف الاستدامة بقطاع الصناعة لتتوسع على نطاق إقليمي بقيادة الدولة وتم في هذا الشأن إطلاق “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” بمشاركة كل من دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين وأعلنت هذه الشراكة مؤخراً عن اتفاقيات لتنفيذ 9 مشاريع باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.
وترصد وكالة أنباء الإمارات “وام” في التقرير التالي منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في جهود خفض الكربون والوصول للحياد المناخي، والتي شهدت زخما جديدا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”.
ويلتزم القطاع الصناعي في دولة الإمارات بمتطلبات خفض الانبعاثات والعمل بشفافية ومسؤولية للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتبدأ القصة من “مشاريع الخمسين”، التي أعلنت فيها الوزارة عن برنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي ومستدام في الدولة بحلول عام 2031، و”برنامج القيمة الوطنية المضافة” الذي يحفز الشركات على الاستدامة من خلال استحداث علاوة إضافية بواقع 5% تضاف إلى تقييم الشركات المنضمة للبرنامج.
التحول التكنولوجي
وعلى مستوى “برنامج التحول التكنولوجي” تركز الوزارة على تمكين الشركات الصناعية بحلول التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة الصناعية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وبما يحقق أثراً في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم ويمكن الشركات من تصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 15 مليار درهم ويستهدف تحقيق 15 مليار درهم سنوياً من الإنتاجية الصناعية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة بواقع 11 مليار درهم، والأهم هو تأهيل الكفاءات الإماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي.
ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ
ونظمت الوزارة “ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، بالشراكة مع كلٍّ من “أدنوك” وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بهدف تطوير التقنيات والابتكارات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعمل المناخي، والذي وجه دعوة للتعاون من كافة الأطراف والقطاعات من أجل إيجاد حلول واقعية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات وإنجاز تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتوظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات في العالم إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ممارسات مستدامة
وتحت مظلة البرنامج، تم الإعلان عن اعتماد “مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي” إطارعمل متكاملا لقياس النضج الرقمي في المصانع، وممارساتها المستدامة، لصياغة خارطة طريق وطنية للتحول التكنولوجي الشامل في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات الدولة لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومواكبة توجهات الاستدامة والحياد المناخي.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة واضحة في أهدافها الاستراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم تنافسية الدولة وجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل.
واستهدفت الوزارة جعل منظومة التصنيع الإماراتية أكثر ذكاءً واستدامة، من خلال الانتقال بالقطاع الصناعي إلى قطاع أكثر كفاءة وتنافسية، وقدرة على تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتحفيز الجاذبية الاستثمارية النوعية، وكجزء من الرؤية الأوسع لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها رائدا إقليميا وعالميا في مجالات الصناعة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
تقييم الشركات
وتحت مظلة “مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي” بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وإحدى مبادرات “برنامج التحول التكنولوجي”، اعتمدت الوزارة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة ضمن المؤشر، والذي يقيس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل التصنيع، ودمج واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتكون المؤشر من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، وهو الأول من نوعه في المنطقة.
وفي أكتوبر الماضي، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة إيدج، وتحت مظلّة “مركز تمكين الصناعة 4.0” المشترك، أحدث برامجها التدريبية “Leadership 4.0” وبرنامج “Tour 4.0″، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.
تحالف الاستدامة الصناعية
وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش القمة العالمية للحكومات، تحالف الاستدامة الصناعية، الذي يهدف إلى تعزيز نشر وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا الخضراء لتسريع النمو الصناعي المستدام، كجزء من مستهدفات الوزارة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف COP28.
واستهدف تحالف الاستدامة الصناعية إبراز وتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء الجديدة والناشئة، وعرض أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية والرائدة في القطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير منصة للحوار والتبادل المعرفي بين صانعي السياسات وقطاع الصناعة وخبراء التكنولوجيا العالميين.
ويهدف التحالف أيضا إلى دعم تطوير تقنيات جديدة تشكل حلول لتحديات المناخ، ويشمل ذلك تقديم الدعم اللازم لتسريع وتوسيع نطاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتوريد الحلول المبتكرة، بما يعزز الجهود الرائدة في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
البنية التحتية للجودة
وعلى صعيد البنية التحتية للجودة من خلال المواصفات القياسية والأنظمة الداعمة، فقد تم تبني العديد من المبادرات الرائدة في مجال الاستدامة، على مستوى المواصفات القياسية والتي تشكل جزءا أساسيا من دعم جهود الاستدامة والإنتاج النظيف، وتعزيز كفاءة الإنتاج، حيث تم تطبيق أعلى معايير تطوير وتبني المواصفات القياسية عالمياً وفي مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء، والخدمات، وغيرها من المواصفات المرتبطة بالاستدامة، مثل المواصفات البيئية ومواصفات كفاءة الطاقة، حتى الانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.
وباعتبار المواصفات القياسية إحدى الأدوات والمنهجيات الفاعلة لصياغة متطلبات محددة للاستدامة يمكن تضمينها في هذه المواصفات تلبية لسياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، تمتلك دولة الإمارات مجموعة من الركائز الرئيسة للمنظومة والداعمة للتنمية الصناعية المستدامة، فعلى سبيل المثال أعلنت الوزارة عن قرارها بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، بهدف تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، بما يواكب جهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.
وشهدت الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “ريبيت” التابعة لشركة “فيوليا” الشرق الأوسط، ومجموعة “بيئة”، ومجموعة “أغذية” لإطلاق دراسة مشروع لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت في العاصمة أبوظبي، ستمهد لإنشاء مرافق جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات، والذي يمكنه تجنب انبعاثات كربونية تصل إلى 18 ألف طن متري سنوياً عند بلوغه كامل طاقته التشغيلية.
“اصنع في الإمارات”
ومنذ إطلاق الوزارة لمنتدى “اصنع في الإمارات” ومحور الاستدامة ظل حاضراً بقوة في الفعاليات والجلسات والنقاشات، وكان آخرها في الدورة الثانية من المنتدى، حينما تم تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان “الاستدامة الصناعية وخريطة الطريق نحو COP28″، تناولت التوجهات العالمية في العمل المناخي، وأهم مبادرات دولة الإمارات التي تعزز الطريق نحو تحقيق الاستدامة الصناعية وجهودها المبذولة في هذا الإطار، وسبل تعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.
وجرى خلال المنتدى إطلاق مسابقة “اصنع في الإمارات – للشركات الناشئة” التي تركز على الاستدامة، ضمن جهودها في دعم هذه الفئة من الشركات في نمو أعمالها، وإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والحلول التقنية ونماذج أعمال تسهم في تعزيز التحول التكنولوجي المستدام وتضع الحجر الأساس لصناعات المستقبل الخضراء. كما تعزز المسابقة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل والخبراء والمتخصصين في القطاع الصناعي.
Green ICV
وأطلقت الوزارة حافزاً إضافياً تحت مسمى “القيمة الوطنية المضافة الخضراء “Green ICV” للشركات الملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة الخاصة بها، بالإضافة إلى مبادرة “اصنع في الإمارات” التي تركز على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي الوطني المعتمد على تطبيق أعلى معايير الاستدامة، وتحفيز الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات.
ويشجع الحافز الجديد ممارسات الاستدامة عبر سلاسل التوريد المختلفة، ويتيح للشركات الحصول على نقاط إضافية ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة الإضافية إذا التزمت بتنفيذ المعايير والسياسات المتعلقة بالاستدامة، ما يمنحهم ميزة تنافسية إضافية في عملية الشراء، حيث يتم قياس الشركات والمصنعين بناءً على ممارساتهم في مجال الاستدامة وإدارة المياه والتدوير وخفض الانبعاثات.
تمويل مرن
وعلى صعيد التمويل، تقدم الوزارة العديد من الممكنات من خلال الشركاء الاستراتيجيين، مثل “مصرف الإمارات للتنمية” المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، والذي أعلن عن إضافة الطاقة المتجددة إلى قطاعاته الرئيسية المستهدفة بالتمويل المرن، ونيته تمويل ما يصل إلى 100% من قيمة أي مشروع للطاقة المتجددة في الدولة، مع منح مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين، بالإضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في 5 قطاعات ذات أولوية هي الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.
وتوسعت الوزارة أيضا في شراكاتها مع مجموعة من البنوك الوطنية من خلال تخصيص حلول تمويلية تنافسية جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من “بنك أبوظبي الأول”، إضافة إلى مليار درهم من “بنك المشرق” وجميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بتمويل الصناعات المستدامة.
تقارير دولية
وعلى صعيد التقارير الدولية، تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان ” فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون” وحلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر “جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology” وجاءت ضمن المجموعة الأولى للتصنيف “مرتفع” ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.
