القاهرة (يونا) – جدد رئيس وزراء مصر شريف اسماعيل، اليوم الأحد، التزام حكومته بعملية الاصلاح الاقتصادي باعتبارها المسار الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بلاده. وقال اسماعيل، في مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، الذي ينظمه البنك المركزي المصري ووزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي: إن حكومته كثفت جهودها في الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار بهذا الصدد إلى استثمار مليارات الجنيهات في تطوير البنية الأساسية اللازمة بمصر، بالإضافة إلى تحديث البيئة التشريعية لتحسين وتبسيط بيئة الأعمال ومواجهة البيروقراطية وإزالة أية عقبات تواجه المستثمرين. وأكد أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي قادتها الحكومة بالشراكة مع البنك المركزي أدت إلى اكتساب ثقة المؤسسات المالية العالمية وكبار المستثمرين، وهو ما ظهر في التحسن المستمر في التقييمات العالمية لأداء الاقتصاد المصري. وأوضح: إن صندوق النقد الدولي عدل أخيرا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2 في المئة بدلا من 4.8 في المئة المقدرة في يناير الماضي. وأضاف: إن الصندوق حسن كذلك توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4 في المئة مقابل 11.9 في المئة في تقرير المراجعة الثانية، بالإضافة إلى تعديل توقعاته لمعدل البطالة في السوق المصري بنهاية العام الجاري لتكون 11.1 في المئة ولتكون في العام المقبل 9.7 في المئة. وقال: إن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي ارتفع إلى 5.3 في المئة خلال الربع الثاني من عام (2017- 2018 ) إلى جانب وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي إذ بلغ 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. من جانبه، أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في كلمة مماثلة بالمؤتمر، أنه تم إلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي داخل مصر وخارجها. مؤكدا أن السوق المصرية تشهد حرية تامة في تداول النقد الأجنبي. وأوضح: إن البنك المركزي نجح في تحقيق الاستقرار المنشود في أسعار سوق الصرف الذي كان يعد عاملا مهما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. مؤكدا أن المستثمر الأجنبي لديه الحرية التامة والسهولة في الحصول على النقد الأجنبي من دون عوائق ما يساعده على إدارة أمواله واستثماراته داخل مصر. (انتهى) ح ص
دقيقة واحدة
