رام الله (يونا) – أوصى تقرير للبنك الدولي بعنوان الإمكانات التجارية للاقتصاد الفلسطيني، بإزالة العوائق الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة على المعابر التي تحد من حرية حركة البضائع والأفراد، الأمر الذي يحول دون إحداث تحسن للاقتصاد الفلسطيني. وتم استعراض نتائج التقرير خلال ورشة عمل في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله اليوم الأربعاء، بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والمديرة القطرية للبنك الدولي مارينا ويس، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص في فلسطين. وشدد التقرير على مجموعة من الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها على المدى القصير، ومن ضمنها ضرورة مراجعة القوائم السلعية الحالية والعمل على توسيعها بما يلبي حاجة الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى مراجعة قوائم المواد المتعددة الاستخدام التي يحظر دخول بعضها إلى الأسواق الفلسطينية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الفلسطيني. وأكد التقرير على ضرورة تسهيل التجارة عبر معبري الكرامة (بين فلسطين والأردن) وكرم أبو سالم (بين قطاع غزة وإسرائيل)، بما يلبي احتياجات المستوردين والتجار، وأشار أيضا إلى الإجراءات طويلة الأمد التي تستدعي استبدال برتوكول باريس الاقتصادي باتفاقية تجارة حرة. مبيناً في الوقت ذاته سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني. وقالت الوزيرة عودة: إن القيود التي يفرضها الاحتلال وعدم تطبيقها لأحكام بروتوكول باريس، تحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل يتماشى ومصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل. وأشارت إلى أنه وفق تحليل البنك الدولي للوضع التجاري الفلسطيني، فإن إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وتقف حائلاً أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعظيم الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات، بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر في فلسطين. وبينت الوزيرة عودة أن التحليل الذي أجراه البنك الدولي يظهر بشكل واضح الآثار الضارة لقيود الاحتلال المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني والتجارة، ويقدم توصيات ملموسة جدا وقابلة للتطبيق بشأن كيفية تحسين الحالة في الأجل القصير. وشددت على أن تطوير نظام تجاري مستقل ينسجم مع مصالح فلسطين الاقتصادية على المدى الطويل، وهو من أهداف الحكومة الفلسطينية التي جسدتها أجندة السياسة الوطنية (2017- 2022). وقالت عودة: إن من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة، اعتماد سياسة تجارية فلسطينية كوسيلة لبناء أسس الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني. (انتهى) خالد الخالدي / ص ج/ ح ص
دقيقة واحدة
