الإقتصاد

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعا متزايدة الصعوبة

القدس المحتلة (إينا) – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً مفصلاً عن زيارته للقدس الشرقية ورام الله برئاسة كارين أونغلي، في الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير الجاري، لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة والموقف المالي للسلطة الفلسطينية. وقالت أونغلي: يواجه الاقتصاد الفلسطيني أوضاعا متزايدة الصعوبة، فبينما تشير تقديراتنا إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من 3.5% في 2015 إلى 4% في 2016، لم يكن ذلك كافيا لتوفير فرص عمل جديدة وارتفعت البطالة إلى أكثر من 28% في شهر سبتمبر. ولا يزال الاستهلاك هو المحرك الأساسي للنمو، حيث تظل أجواء عدم اليقين السياسي والقيود المفروضة على العبور تشكل عائقاً أمام استثمارات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وقد استمرت أعمال إعادة البناء في غزة بتمويل من المانحين، ولكن صرف الدفعات المالية تأخر والأوضاع الإنسانية حرجة، ولا سيما مع تدهور تقديم الخدمات العامة. وأضافت: إن وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تعاملت بمهارة مع هذه الظروف العصيبة، وساهمت جهودها الكبيرة لتعبئة الإيرادات في تخفيض عجز المالية العامة بدرجة ملحوظة في عام 2016. وعلى وجه الخصوص، ساهمت المناقشات بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل في سداد الالتزامات السابقة إلى الحكومة الفلسطينية، وساعدت هذه العوامل غير المتكررة في زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية بواقع نقطتين مئويتين تقريباً من إجمالي الناتج المحلي. ومع الارتفاع الحاد في الإيرادات الكلية تراجع عجز النفقات المتكررة إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 بعد أن بلغ 9.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2015. غير أن ما حدث من انخفاض إضافي في دعم المانحين للموازنة العامة ساهم في قصور التمويل وتراكم المتأخرات. وقالت أونغلي: إن صندوق النقد يرحب بالمنهج الحذر الذي تتسم به موازنة 2017 والذي يفترض انخفاض دعم المانحين، وعدم تلقي تحويلات إضافية غير متكررة من إسرائيل. ورغم جهود تعزيز الإيرادات المحلية، فإن الانخفاض المفترض في إيرادات المقاصة والمدفوعات الأخرى من إسرائيل يشير إلى انخفاض الإيرادات الكلية، بينما تستمر ضغوط الإنفاق دون تغيير. ومن المتوقع أن يزداد عجز النفقات المتكررة بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، ما يمكن أن يتسبب، مع انخفاض دعم المانحين للموازنة بنسبة 15% إضافية، في فجوة تمويلية تبلغ قرابة 6% من إجمالي الناتج المحلي. وأضافت: تبدو الآفاق المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني مليئة بالتحديات، فمع توقعات النمو التي تشير إلى معدل أعلى بقليل من 3% على المدى المتوسط، سيظل متوسط الدخول دون تغيير وتستمر البطالة في الارتفاع. وحتى هذه التوقعات يخيم عليها احتمال انخفاض معونات المانحين وبطء إعادة إعمار غزة مقارنة بالوتيرة المرغوبة. (انتهى) خ خ/ ح ص

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى