ياوندي (إينا) – أكد وزير الاقتصاد والتنمية الإقليمية بجمهورية الكاميرون المكلف يعقوب عبدالله اليوم الجمعة (25 مارس 2016) سعي بلاده الحثيث لإيجاد أطر قانونية لتشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في بلاده وحماية الاستثمارات الخارجية هناك. ودعا عبدالله خلال لقائه وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية في العاصمة ياوندي المستثمر الكويتي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الكاميرون إضافة إلى القطاع الخاص الكويتي للمشاركة في تحقيق العملية التنموية. وقال إن هناك دراسة لإيجاد إطار قانوني لحماية الاستثمارات الكويتية وتوفير حماية قانونية للمستثمرين إلى جانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وأضاف إن بلاده تعمل على سن مشاريع قوانين لاتفاقيات فتح خط مباشر مع دولة الكويت وتجري حاليا مشاورات مع الجانب الكويتي في هذا الشأن. وأشار إلى الدور الذي تقوم به الحكومة الكاميرونية لتحقيق فكرة رئيس الجمهورية في التحول من دولة نامية إلى متقدمة والوصول إلى هذا الهدف في عام 2030. وأوضح أن الكاميرون سنت قانونين أولهما يختص بالتسهيلات المقدمة للمستثمر مثل التسهيلات الضريبية والجمركية فيما يختص الآخر بإنشاء وتجهيز المناطق الصناعية. وأضاف إنه توجد أيضا مكاتب حكومية رسمية في المدن والمطارات تابعة لوكالة التشجيع على الاستثمار بهدف مساعدة المستثمرين في معرفة ما يحتاجون إليه. وتطرق إلى المعونات التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المواطن هناك مبينا أنه تم الانتهاء من مشروع ساهم الصندوق بجزء منه وهو طريق بطول مئة كيلومتر لربط المناطق الشرقية والشمالية للبلاد فضلا عن مشروع إنشاء ثانوية فنية. (انتهى) زع / كونا
دقيقة واحدة
