بودابست (إينا)- اختتمت في العاصمة الهنغارية بودابست اليوم السبت، أعمال الملتقى القانوني الدولي لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحضور فلسطيني وعربي وأوروبي . وبحث الملتقى في قضية الأسرى من جوانبها المختلفة كقضية سياسية وطنية قانونية ذات أبعاد عالمية، وتم التوقف مطولاً عند الإجراءات والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى ومناقشتها من وجهة نظر القانون الدولي، وذلك عبر عدد من خبراء القانون الأوروبيين والذين أضاء كل منهم في ورقته على زاوية معينة، وما يتيحه القانون الدولي لفلسطين في ضوء الاعتراف بها دولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لبحث أفضل السبل لملاحقة الاحتلال في المحاكم الوطنية الأوروبية. وتوقف الاجتماع مطولاً عند الإضراب الأسرى والملحمة الإنسانية التي يخوضها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال في إطار سعيهم لكسر قانون الاعتقال الإداري الجائر. وحيا المجتمعون الأسرى على ثباتهم وصبرهم وجوعهم مؤكدين على مساندة موقفهم الإنساني العالي والوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق الانتصار في هذه المعركة الإنسانية. وعبروا عن تضامنهم مع أسرى الدفعة الرابعة الذين رفض الاحتلال إطلاق سراحهم، وتحديداً أبناء فلسطين المحتلة عام 1948، كما تم التوقف مطولاً عند الجرائم التي يقترفها الاحتلال من تعذيب وتنكيل وعقوبات جماعية بحق الأسرى وعائلاتهم، وكذلك اعتقال الأطفال بطريقة تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي. وأوصى البيان الختامي للملتقى بمواصلة النضال على كافة الأصعدة، وتحديداً على المستوى الدولي، للتعريف بقضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال ودحض ادعاءاته وافتراءاته الكاذبة وعرض قضية الأسرى بشكل يليق بكفاح الحركة الأسيرة، والاستفادة القصوى مما أنجز على الصعيد الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، وانضمامها لمجموعة من المنظمات الدولية، ودعا الملتقى القيادة الفلسطينية إلى الانضمام لكافة المنظمات والاتفاقيات الدولية، وفتح جبهة مع الاحتلال على الصعيد الدولية سياسياً وإعلاميا وقانونياً. ودعا البيان الختامي لمساندة الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى الإداريون، وتكثيف جهود المساندة لهم لضمان سلامتهم وانتصارهم في هذه المعركة، وتبني ودعم ومساندة الحملة الدولية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى ودعوة كافة الشخصيات والمؤسسات الدولية للانضمام والتوقيع على إعلان روبن آيلاند. كما دعا لتعزيز التعاون مع المنظمات والشخصيات الأوروبية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني ووضع آليات لتطوير واستمرار العمل معها نصرة للأسرى والشعب الفلسطيني. ودعا البيان الدول السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف للانعقاد ومناقشة الجرائم التي يقترفها الاحتلال، ووضع سياسات تجبر إسرائيل على احترام ما نصت عليه الاتفاقيات والعمل على تطبيقها تطبيقاً فعلياً وأمينا. وحث البرلمانيين الأوروبيين على وجه الخصوص، على العمل من أجل ضمان إطلاق سراح كافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، وحث كذلك الدول الأوروبية على متابعة موضوع مقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات، وكذلك منع كافة المستوطنين من دخول أوروبا بسبب انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي وتوسيع دائرة التضييق عليهم ومحاصرتهم. ودعا البيان الختامي للمؤتمر للبدء بالتحضير لرفع قضايا على دولة الاحتلال ومؤسساتها وقادتها في المحاكم الوطنية الأوروبية. (انتهى) خالد الخالدي
2 دقائق
