دمشق (يونا/سانا) – أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، والبدء بإجراءات إنهاء تصنيفها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يفتحان صفحة جديدة أمام الاقتصاد السوري، ويمنحان المرافئ والمنافذ الحدودية فرصة لاستعادة دورها الطبيعي، بوصفها شرايين للتجارة والاستثمار والتواصل مع العالم.
وقال بدوي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: إن الهيئة ستمضي بوتيرة متسارعة في تطوير البنية التحتية، وتحديث الخدمات، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وشركات النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار بدوي إلى أن هذه الجهود من شأنها تعزيز مكانة سوريا مركزاً إقليمياً للتجارة والعبور، ودعم مرحلة البناء والنمو الاقتصادي.
وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب المفروض منذ عام 1979، حيث سيُجري الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة تستمر 45 يوماً لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً.
يذكر أن الرئيس ترامب وقّع في الـ30 من حزيران عام 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا جراء سياسات وإجرام النظام البائد، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في آب من العام ذاته الإلغاء النهائي للوائح العقوبات، وإزالتها من مدونة القوانين الفيدرالية.
كما وقّع ترامب في كانون الأول الماضي قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن إلغاءً كاملاً لقانون قيصر المفروض على سوريا منذ 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.
(انتهى)
