جدة (يونا) – أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي أن حماية البيئة وتعزيز العدالة المناخية تمثلان ركيزة أساسية لصون حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية المتفاقمة التي يشهدها العالم وما يترتب عليها من آثار متزايدة على حياة الإنسان وكرامته ورفاهه.
وأكدت الهيئة أن العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رغم محدودية إسهامها في الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري والتدهور البيئي، تُعد من بين الأكثر تأثرًا بالكوارث المرتبطة بالمناخ بما في ذلك موجات الجفاف والفيضانات والتصحر وشح المياه وانعدام الأمن الغذائي، وهي تحديات تهدد سبل العيش ورفاه ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
كما أكدت الهيئة أن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يُعد أساسًا لإعمال الحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء والمياه والسكن والتنمية.
وشددت الهيئة على أهمية العدالة المناخية من خلال تبني إجراءات عالمية منصفة تستند إلى مبادئ العدالة والمسؤوليات المشتركة، بما يشمل تعزيز التضامن الدولي، وتوفير التمويل المناخي، ونقل التكنولوجيا، ودعم الدول النامية والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة، وبناء القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وصون كرامة الإنسان وحقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.
(انتهى)
