جدة (يونا) – عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، اجتماعًا طارئًا لأول مرة، في قاعة المؤتمرات الوزارية بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، حضوريًا وعبر الإنترنت، بمشاركة أعضاء الهيئة، وممثلي الدول الأعضاء، وكبار مسؤولي الأمانة العامة، وعدد من الخبراء، وذلك لمناقشة التداعيات الإنسانية والحقوقية للغارة الجوية غير القانونية التي شنتها إسرائيل على دولة قطر في التاسع من سبتمبر 2025، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وتناول الاجتماع الذي دعا لاتخاذ موقف دولي حازم، إحاطة تفصيلية حول الوضع في دولة قطر عقب الهجوم الإسرائيلي، بما في ذلك طبيعة الانتهاكات المرتكبة وتداعياتها على حقوق الإنسان والقانون الإنساني، إضافة إلى استعراض الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتخذة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم القانوني والحقوقي والدبلوماسي لدولة قطر.
كما ناقشت جلسات الاجتماع تقييم وتوثيق الآثار المترتبة على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطر نتيجة العدوان الإسرائيلي، إلى جانب مراجعة قانونية للالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ذات الصلة.
وأكد الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع يعكس إدراك الهيئة العميق لخطورة المرحلة والتزامها بمسؤولياتها تجاه القضايا الحقوقية والإنسانية، موضحًا أن هذا الاجتماع يمثل النشاط الأول بعد إعادة تشكيل مجلس الهيئة، مرحبًا بالأعضاء المنتخبين حديثًا الذين أدوا اليمين القانونية يوم أمس، ومؤكدًا أن انضمامهم سيعزز من مسيرة الهيئة ويثري أعمالها.
ووجّه اليامي شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الدعم الكبير الذي تقدمه للهيئة واستضافة أعمالها، مما يعزز استقلاليتها وكفاءتها. كما أعرب عن امتنانه للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، على دعمه المستمر وتسهيله لعمل الهيئة.
وشدد اليامي على أن العدوان الإسرائيلي غير المشروع على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخطرًا يهدد السلم والأمن الدوليين، مستنكرًا استهداف دولة عُرفت بدورها البارز في الوساطة والدبلوماسية الإنسانية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور حاجي علي أجيكغول، أن الاجتماع يعكس العزم الجماعي على استخدام كل الآليات المتاحة للاستجابة السريعة للتحديات الخطيرة التي تواجه الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الدكتور حاجي بالجهود المخلصة التي بذلها المدير التنفيذي للهيئة الدكتور هادي اليامي في استجابته السريعة والفعالة لهذا الوضع الصعب، مبينًا أنه بفضل مبادرته وقيادته عقدت الهيئة ولأول مرة اجتماعًا طارئًا لمناقشة الآثار الحقوقية والإنسانية للهجوم غير القانوني على دولة قطر.
وأدان الدكتور حاجي الاعتداء الإسرائيلي على قطر، واصفًا إياه بغير المبرر وغير القانوني، وانتهاكًا صارخًا لسيادتها ولسلامة أراضيها، ومساسًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدًا أن الهجوم يشكل سابقة خطيرة تُعرّض حماية المدنيين للخطر.
ونيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر ذياب، عن ترحيبه بتعيين الدكتور هادي بن علي اليامي مديرًا تنفيذيًا لأمانة الهيئة، مؤكدًا دعم المنظمة الكامل له في أداء مهامه.
وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي تقدّر المساهمة القيمة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وصون حقوق الإنسان وفقًا لمبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية، مضيفًا أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب ليمنح الدول الأعضاء فرصة لتوجيه رسالة موحدة، وتعزيز مواقفها القانونية والدبلوماسية، والتعبير عن تضامنها مع قطر حكومةً وشعبًا ضد هذا الاعتداء الذي يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
ودعا الأمين العام إلى أن تعمل الهيئة، بالتنسيق مع آليات حقوق الإنسان الدولية، على رفع مستوى الوعي وإطلاع الهيئات ذات الصلة على الآثار الحقوقية والإنسانية للهجوم الإسرائيلي على قطر والانتهاكات المستمرة في المنطقة، وتوحيد الرسائل والضغوط القانونية والدبلوماسية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، أن الاعتداء على قطر يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا لمبادئ الشرعية الدولية، معربة عن قلقها من الآثار الإنسانية الخطيرة المترتبة عليه، خاصة استهداف المدنيين العزّل، بمن فيهم النساء والأطفال، واستخدام القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وطالبت الدكتورة هلا بضرورة احترام القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، والعمل على وقف الحرب فورًا، وإرساء السلام في المنطقة عبر الحلول الدبلوماسية.
يُذكر أن الاجتماع شهد عددًا من الجلسات المفتوحة والمغلقة، حضوريًا وعبر الإنترنت، تضمنت مداخلات أعضاء الهيئة من عدد من الدول الأعضاء، قبل أن يُختتم ببيان نهائي.
(انتهى)
